للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَغير جَائِز أَن يَأْمر أمته بترك تصديقهم وتكذيبهم، وَيحدث هُوَ بِمَا سمع مِنْهُم من غير نِسْبَة ذَلِك الحَدِيث إِلَى من حَدثهُ مِنْهُم {

(" القَوْل فِي الْبَيَان عَن معنى هَذَا الْخَبَر ")

إِن قَالَ لنا قَائِل: مَا وَجه هَذَا الْخَبَر؟ أَو لَيْسَ الْخَبَر عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صَحِيحا - بنهيه أمته عَن تَصْدِيق أهل الْكتاب فِي حَدِيثهمْ أَو تكذيبهم؟

قُلْنَا: بلَى}

فَإِن قَالَ: وَكَيف حَدثهُ بِمَا سَمعه من بَعضهم من غير إِضَافَته ذَلِك إِلَى من سَمعه مِنْهُ؟

قيل: إِن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّمَا نهى أمته عَن تَصْدِيق أهل الْكتاب أَو تكذيبهم فِيمَا لم يعلموهم فِيهِ صَادِقين أَو كاذبين مِمَّا يُمكن من أخبارهم أَن يكون صدقا، وَيُمكن أَن يكون كذبا {

فَأَما فِيمَا علموهم فِيهِ صَادِقين أَو كاذبين، فَلم ينههم عَن تصديقهم أَو تكذيبهم. بل الْوَاجِب على كل أحد تصديقهم فِيمَا كَانُوا فِيهِ من الْأَخْبَار صَادِقين، وتكذيبهم فِيمَا كَانُوا فِيهِ مِنْهَا كاذبين، إِذا علم صدقهم فِي ذَلِك أَو كذبهمْ فِيهِ.

فَإِن قَالَ: فَهَذَا هُوَ الْوَاجِب على كل سامع خبر من كل مخبر}

فَمَا الَّذِي خص بِهِ أهل الْكتاب فِي أخبارهم عَمَّا أخبروا؟

قيل: لَيْسَ الْأَمر فِي ذَلِك كَذَلِك {وَذَلِكَ أَن مَعْرُوفا بِالصّدقِ فِينَا من أهل ملتنا لَو حَدثنَا بِحَدِيث عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو عَن كتاب الله، لَكَانَ علينا تَصْدِيقه فِي خَبره ذَلِك، وَإِن كَانَ من الْأَخْبَار الممكنة غير الْوَاجِبَة}

<<  <   >  >>