كتاب دلائل النبوة للبيهقي

المجلد الأول - فصل في المراسيل - ج: 1 - ص: 40

(والآخر) : أن يكون الذي أرسله من متأخري التابعين الذين يعرفون بالأخذ عن كل أحد، وظهر لأهل العلم بالحديث ضعف مخارج ما أرسلوه- فهذا النوع من المراسيل لا يقبل في الأحكام، ويقبل فما لا يتعلق به حكم من الدّعوات وفضائل الأعمال والمغازي، وما أشبهها.

---

[ () ] * والمخضرمون: أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم تثبت لهم رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم، سواء أسلموا في حياته، أم فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وعمر..، وهؤلاء ذكروا في الكتب لمقاربتهم لطبقة الصحابة، لا لأنهم منهم ... أما أحاديثهم عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، فهي مرسلة باتفاق أهل العلم.
فأوقعوا الحديث المرسل على التابعي الكبير عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار، أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أو عبد الله بن عامر بن ربيعة، ومن كان مثلهم: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
وكذلك من دون هؤلاء مثل: سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، ومثلهم.
فهذا هو المرسل عند أهل العلم.
وقد شرحه علماء الحديث، فكتب عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص (٢٥) ، وشرح علوم الحديث للعراقي، واختصار علوم الحديث لابن كثير ص (٣٧- ٤٠) ، وفتح المغيث، وتدريب الراوي، وإرشاد الفحول، وابن الصلاح، والغزالي في المستصفى، وغيرهم.