كتاب دلائل النبوة للبيهقي

المجلد الأول - فصل في المراسيل - ج: 1 - ص: 39

[فصل في المراسيل]

كل حديث أرسله واحد من التابعين أو الأتباع، فرواه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرْ من حمله عنه، فهو على ضربين:

(أحدهما) : أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين الذين إذا ذكروا من سمعوا منه ذكروا قوما عدولا يوثق بخبرهم. فهذا إذا أرسل حديثا نظر في مرسله، فإن انضم إليه ما يؤكده من مرسل غيره، أو قول واحد من الصحابة، أو إليه ذهب عوامّ من أهل العلم- فإنّا نقبل مرسله في الأحكام [ (٩٠) ] .

---

[ (٩٠) ] كل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب، ومحمد ابن سيرين، وإبراهيم النخعي عندهم صحاح، ومراسيل عطاء والحسن لا يحتج بها لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابة، وأبي العالية.
وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف أحال على غير مليء، يعنون: على غير ثقة، إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف، وعباية بن ربعي، والحسن بن ذكوان.
وقالوا: ويقبل تدليس ابن عيينة، لأنه إذا وقف أحال على ابن جريح، ومعمر، ونظائرهما.
وحقيقة المرسل في أولاد الصحابة، والمخضرمين:
* فقد ولد لبعض الصحابة أطفال في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فكان آباؤهم يأتون بهم إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، ليحنّكهم، ويسميهم، ويدعو لهم، ومات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهم دون سن التمييز، فذكروا في الصحابة، بيد أن أحاديثهم عن النبي صلّى الله عليه وسلّم من قبيل المرسل.