للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: مشروعية اليمين -حكمها- شروطها]

أولاً: مشروعية اليمين: الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ. .} (١).

وقوله تعالى: {وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. .} (٢).

وأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالحلف في ثلاثة مواضع:

- قال تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ} (٣).

- وقال سبحانه: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} (٤)

- وقال سبحانه {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} (٥).

وأما السنة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" (٦).

وكان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم "ومصرف القلوب _ ومقلب القلوب _ والذي نفسي بيده " كما سيأتي لاحقاً.

_ وقد يعتري اليمين الأحكام الخمسة فيكون حكمها حكم ما تفضي إليه: من الوجوب , أو الحرمة , أو الندب , أو الكراهه , أو الإباحة.

وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين , وثبوت حكمها , ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه (٧).


(١) المائدة الآية (٨٩).
(٢) النحل الآية (٩١).
(٣) يونس الآية (٥٣).
(٤) سبأ (٣).
(٥) التغابن (٧).
(٦) رواه البخاري (١١/ ٦٨٨) برقم (٦٦٨٠)، ومسلم (١١/ ١٠١) برقم (١٦٤٩).
(٧) المغني (١٣/ ٢١٧، ٢١٨)

<<  <   >  >>