[٩ - باليمين تنقطع الخصومة]
قال ابن القيم، ولليمين فوائد مِنها:
- تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب فيحمله ذلك على الإقرار بالحق.
- ومِنها القضاء عليه بنكوله عنها.
- ومِنها انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر؛ ولكنها لا تسقط الحق، ولا تبرئ الذمة باطناً ولا ظاهراً، فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه سمعت وقضي بها، وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام المدعي بينة سمعت وحكم بها.
- ومِنها إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي أو أقام شاهداً واحداً.
- ومِنها تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق، فإن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، فيشقى بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه والله أعلم (١).
[١٠ - الأيمان تبنى على العرف]
قال العلامة السيد محمد رشيد رضا: "أمر الأيمان مبني على العرف العام بين الناس بالإجماع لا على مدلولات اللغة واصطلاحات الشرع فمن حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً لا يحنث وإن سماه الله لحماً طرياً إلا إن نواه. . " (٢).
[١١ - يشرع إبرار القسم إذا كان طاعة أو لم يكن الحنث خيراً من البر]
لحديث أبي حازم أن ابن عمر مرَّ على رجل ومعه غنيمات له فقال له: بكم تبيع غنمك هذه؟ قال: بكذا وكذا فقال ابن عمر: آخذها بكذا وكذا فحلف أن لا يبيعها فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال: يا أبا عبدالرحمن خُذها بالذي أعطيتني. قال: "حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك إني أحنثك" (٣).
وعن أبي الفيض قال: سمعت عبدالله _ رجلاً من أهل حمص _قال: رأيت أبا الدرداء - رضي الله عنه- يساوم رجلاً بغنم فحلف ألا يبيعها، ثم قال بعدُ: أبيعُها فقال أبو الدرداء: إني لأكره أن أحملك على إثم فأبى أن يشتريها" (٤).
(١) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية (٩٨).
(٢) تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا (٧/ ٤٠).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٤١٠) برقم (١٢٨٩٦)، قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٣٥) برقم (١٩٦٥٢).
