كتاب تاريخ الفلسفة الحديثة

المقالة الثالثة: الفلسفة في إنجلترا - الفصل الثالث: فلسفة النسبية - ص: 337

[الفصل الثالث: فلسفة النسبية]

١٥٤ - وليم هملتون " ١٧٨٨ - ١٨٥٦ ":

أ- ولد بجلاسكو وتخرج في جامعتها وفي جامعة أكسفورد. عين أستاذًا للقانون الأسكتلندي والقانون المدني بجامعة أدنبرى، فأستاذًا للفلسفة بها " ١٨٣٦ " وشغل هذا المنصب إلى وفاته. كان قد نشر في "مجلة أدنبرى" ثلاث مقالات فلسفية تشتمل على لب مذهبه: الأولى "فلسفة اللامشروط" " ١٨٢٩ " والثانية "فلسفة الإدراك الظاهري" " ١٨٣٠ " والثالثة "المنطق" " ١٨٣٣ " وقد جمعت فيما بعد في كتاب عنوانه "مناقشات في الفلسفة". ونشرت دروسه الفلسفية بجامعة أدنبرى في مؤلفين: "دروس فيما بعد الطبيعة" في مجلدين، و"دروس في المنطق" في مجلدين. ونحن نقتصر هنا على عرض رأيه في اللامشروط ورأيه في الإدراك؛ أما المنطق فأهم أثر له فيه نظريته في تكميم المحمول وهي معروفة مبسوطة في جميع الكتب المنطقية المعاصرة؛ ونحن لا نوافقه عليها؛ ويطول بنا القول إذا أردنا مناقشتها.

ب- يرجع مذهبه إلى منبعين: المدرسة الأسكتلندية وكنط؛ وهو أقرب إلى الأول منه إلى الثاني. والمحور الذي يدور عليه هو أن "التفكير شرط" أي: إن المعرفة نسبية، وذلك من ثلاثة وجوه: فإنها تقوم في نسبة بين حدين يجمع بينهما في الحكم، ونسبة بين ذات عارفة وموضوع معروف يحد أحدهما الآخر، ونسبة بين جوهر وعرض فيدرك الجوهر بالعرض ويدرك العرض بالنسبة إلى الجوهر سواء أكان العرض ذاتيا للجوهر أو خارجيا كالزمان والمكان. هذه النسب قوام التفكير إذا حاولنا رفعها محونا كل معرفة ووقعنا في الوحدة المطلقة. فكل ما هو مدرك مشروط أي: نسبي، واللامشروط أو المطلق لامدرك سواء أكان كلًّا أو جزءًا، فإن أي كل فهو دائمًا بالنسبة إلينا جزء لكل أكبر، وإن أي جزء فيمكن أن يتصور قابلًا للقسمة فيكون من ثمة كلا. فلا أساس لزعم شلنج وكوزان أننا ندرك المطلق؛ وإلى الرد عليهما قصد هملتون بنوع خاص.