كتاب تفسير ابن كمال باشا

مقدمة التحقيق - خامسا: المآخذ التي يمكن أن تذكر على هذا الكتاب الجليل - ج: المقدمة - ص: 107

عن مقاتل والكلبي لا عن ابن عباس، فنسبته لابن عباس لا تصح؛ وحتى لو كان من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فلا يصح.

وأما الثانية: ففي معناه، فقد قال السمعاني والبغوي: وهذا القول ليس بمرضيٍّ؛ لأن الذين بايعوا النبي ﷺ ليلة العقبة لم يكن فيهم شاك ولا من يقول هذا القول.

ومن ذلك متابعة الزمخشري والبيضاوي في التصدير بالقراءة الشاذة في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٠] بالتاء. ثم قال: (وقرئ بالياء … )، ففي هذا تأكيد على أن المصدَّر بها هي القراءة بالتاء، وهي قراءة شاذة تنسب للحسن بن أبي الحسن، أما المتواتر فهو القراءة بالياء، وكان الأولى بالمؤلف ﵀ تقديم القراءة المتواترة، لكنه تابع الزمخشري والبيضاوي في التصدير بقراءة الحسن، على عكس أبي حيان والآلوسي اللذين سلكا الجادة في تقديم المتواتر ثم الإشارة إلى الشاذ.

ولا يخلو الأمر من بعض أوهام وقعت له هو نفسه، فمن ذلك: قوله عند تفسير قوله تعالى: ﴿بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ﴾ [الكهف: ١٨]: أُعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضيِّ؛ لأنَّها حكايةُ حالٍ ماضيةٍ، ولم يُقصد الإخبار عن فعل الكلب، وعند الكسائي وهشامٍ، وأبي جعفرٍ من البصريين: كونُه بمعنى المضيِّ غيرُ مانعٍ من العمل.

فقوله: (من البصريين) لعله وهم منه ﵀، فالذي في "البحر المحيط" والكلام منه: (ذهب الكسائي وهشام ومن أصحابنا أبو بجعفر بن مضاء)، فلعل