﴿الم (١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ الأفصح أن يُوقَفَ على (ميم) كما وقِفَ على (ألف) و (الام) كما هوَ قراءةُ أبي بكرٍ في روايةٍ عن عاصمٍ (١).
وأطبق سائر القراءِ على فتح الميمِ بطرحِ الهمزةِ للتخفيفِ، وإلقاءِ حركتها علَيها، وهي في حكم الوقف، والهمزةُ في حكم الثابتِ.
ومَن قال: إن الحركةَ لالتقاء الساكنينِ، لم يُردْ بالساكنينِ الياءَ والميمَ مِن (ألف لام ميم) في الوقف، بل أراد بهما الميم ولام التعريفِ، فنظيرهما النون واللام في: مَن الرجل؟ فلا يَرِدُ عليه أنه غير محذور في باب الوقف ولذلك لم يُحرَّك في (لام)؛ لِمَا عرفت أنه اعتُبِرَ التقاءُ الساكنين من كلمتين، فما ذُكرَ ليس بنظيرٍ له؛ لأنَّه في كلمةٍ واحدةٍ، والفرقُ واضحٌ.
(١) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: ٢٠٠)، ونسبها ابن خالويه في "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ١٩) لعاصم وغيره، لكن قراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة، وهي بفتح الميم وإسقاط الهمزة حالة الوصل.