(٢) في هامش (ب): "قوله: بقبضةِ قُدرتهِ التَّصرفُ في الأمورِ كُلها … إلى أنَّ اليدَ مَجازٌ عنِ القُدرةِ، وأنَّ المُلكَ مَع كونهِ غَيرَ مُختصٍّ بعَالم المُشاهدةِ عامٌّ لكلِّ فَردٍ، ومُختصٌّ بهِ تَعالى بدليلِ تَقديمِ الظَّرفِ، وتعريفِ المُلكِ، فالمُلكُ عَلى ظَاهرهِ لا بمَعنى التَصرُّفِ، وذِكرهُ لبَيانِ مَعنى كونِ المُلكِ في يَدهِ لا لأنَّه بمَعناهُ، ومَن جَعلَ كَلامَ المُصنِّفِ إشارة إلى أنَّ المُلكَ بمَعنَى التَّصرُّفِ وأنَّ اللامَ فيهِ للاستِغراقِ لم يَدرِ أنَّ كَونَ جَميعِ التَّصرُّفِ للهِ غَيرُ كونِ التَصرفِ في جَميعِ الأمورِ لهُ، وغَيرُ مُستلزِمٍ لهُ، واللَّازمُ مما ذَكرهُ هُو الأوَّلُ دُونَ الثَّاني، ولو سلِّمَ فبمُلاحظةِ مُقدمةٍ أجنِبيةٍ هيَ أنَّ التصرُّفَ في الجَميعِ واقعٌ فتأمَّلْ. مِن حاشيةِ القاضِي مَولانا سِنان جَلبي ﵀". (٣) هذا التقسيم ناقشه ابن كثير ﵀ عند تفسير آخر سورة يس، ودلّل بالنصوص على أن الملك والملكوت واحد في المعنى، وأن عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم.