وإذا كان الرب -سبحانه وتعالى- أعلم بنفسه من خلقه وأصدق قيلا، ومنهجه أهدى سبيلا، وكان رسوله المبلغ عنه كذلك أعلم به، وبما يجب له، وبما يمتنع عليه، من كل أحد، وهو أقدر الناس على بيان ذلك، وأحرصهم على هداية الخلق إليه، فلا يجوز التعويل -إذن- في إثبات الصفات والأسماء لله سبحانه وتعالى، أو نفي ما يُنفى، على غير الكتاب والسنة.
فالأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته، هي: كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- الثابتة عنه، فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما.
الإيمان بالأسماء والصفات:
وعلى هذا, فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه.
وأما معناه، فيفصَّل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وأن أريد به باطل لا يليق بالله عز وجل وجب رده١.
فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا، ولم يتركنا في معرفة شيء من أسمائه الحسنى وصفاته العظمى إلى شيء وراء ما دل عليه الكتاب والسنة، فمن رجع في شيء من ذلك إلى قضية عقل أو استحسان برأي أو إلهام أو كشف، أو غير ذلك، فقد قال على الله تعالى بغير علم، وضل عن سواء السبيل.
١ انظر: "الرسالة التدمرية" لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في مجموع الفتاوى: ٣/ ١٢٨١. "القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى"، ص٢٩-٣٣.