٢ انظر البيان في رقم ٢ من هامش ص ٣١٦. ٣ لأن ما بعدها يكون خاضعًا في إعرابه لحاجة ما قبلها؛ فكأنها غير موجودة. لكنها من ناحية المعنى تفيد استثناء ما بعدها من حكم ما قبلها. ٤ أصل الكلام: ما ذهبت لأحد إلا النابغ فلما حذف المستثنى منه وهو: أحد، بقيت لام الجر منفردة تحتاج لشيء بعدها تتصل به، وتجره؛ إذ لا يمكن أن تستقل بنفسها؛ فتأخرت إلى ما بعد "إلا" ولتجره؛ لأنه خاضع في إعرابه لما قبلها، ولا يمكن تقديمه وحده دون "إلا". وهذا التفسير هو الذي أحلنا عليه في رقم ٦ من هامش الصفحة السابقة رقم ٢ من هامش ص ٢١٧". ومثل هذا في التفريغ قول الشاعر: لا يكذب المرء إلا من مهانته ... أو عادة السوء، أو من قلة الأدب يريد: لا يكذب المرء من شيء إلا من مهانته ... ٥ الكلام هنا مفرغ؛ لأن المستثنى منه محذوف، ولوجود نفي معنوي في كلمة "يأبى"؛ لأن معناها دائمًا هو: لا يريد كما سبق، في ص ٣١٧ "هذا تأويلهم، وفيه مجال للتوقف والرفض". وجاء في المغنى ج ٢ الباب الثامن ما نصه في القاعدة السادسة: وقع الاستثناء المفرغ في الإيجاب في نحو قوله تعالى: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} وقوله تعالى: {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ} ... لما كان المعنى: وأنها لا تسهل إلا على الخاشعين ... ولا يريد الله إلا أن يتم نوره". ا. هـ.