٢و ٢ في "هـ" من ص ٣١٨، ورقم ٢ من هامشها. ٣ يجوز وقوع المستثنى المنقطع جملة بنوعيها، ويكون لها محل من الإعراب كما سبق في رقم ٢ من هامش ص ٣٣٠، ولا داعي لاشتراط: "أن يكون الاستثناء مفرغًا، وأن يكون الفعل إما مضارعًا، وأما ماضيًا مسبوقًا بقد، أو بماض قبل "إلا"، فهذا الذي نص عليه "ياسين" في حاشيته على "التصريح" عند الكلام على: "غير" التي للاستثناء خالفه فيه الأكثرون، ولعله غالب، لا شرط لازم؛ كما سيجيء في "ب" من ص ٣٤٩"، فإن كان المستثنى متصلًا جاز في القول الصحيح وقوعه جملة، برغم ما في حاشية ياسين جـ ١، الباب الخامس من أبواب النيابة، عند الكلام على جر الممنوع من الصرف بالكسرة لإضافته.