للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نكرة، إلا إن أفادت ١ فلا يقال: جاء قوم إلا رجلًا، ولا قام رجال إلا محمدًا، لعدم الفائدة، بسبب أن النكرة محضة، فإن أفادت جاز؛ نحو قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً} ، وقام رجال كانوا في بيتك إلا واحدًا منهم، أما الكلام التام غير الموجب فالفائدة تحقق فيه بالنفي وشبهه؛ لدلالة النكرة معه غالبًا على العموم نحو: ما جاءنا أحد إلا رجلًا، أو إلا عليًا ...

كذلك لا يكون المستثنى منه معرفة، والمستثنى نكرة لم تخصص؛ فلا يقال: قام القوم إلا رجلًا: فإن تخصصت جاز؛ نحو: خرج القوم إلا رجلًا منهم، أو: إلا رجلًا حارسًا....

و– عرفنا ٢ أن المستثنى المنقطع ليس بعضا من المستثنى منه، فليس فردًا من أفراد نوعه، وليس جزءًا من أجزاء الفرد؛ كما سبق ٢ فكيف يكون مستثنى وبينه وبين المستثنى منه هذا التخالف والتباين؟ كيف يكون المطروح مباينًا جنس المطروح منه؟.

قال النحاة:

١– إن كان المستثنى المنقطع جملة ٣؛ مثل قوله تعالى {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ} ، {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} ، {إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، فَيُعَذِّبُهُ


١ إفادتها تكون بزيادة تطرأ عليها؛ كوصف، أو إضافة، أو غيرها مما يفيدها تخصيصًا، ولا يتركها على حالها محضة التنكير.
٢و ٢ في "هـ" من ص ٣١٨، ورقم ٢ من هامشها.
٣ يجوز وقوع المستثنى المنقطع جملة بنوعيها، ويكون لها محل من الإعراب كما سبق في رقم ٢ من هامش ص ٣٣٠، ولا داعي لاشتراط: "أن يكون الاستثناء مفرغًا، وأن يكون الفعل إما مضارعًا، وأما ماضيًا مسبوقًا بقد، أو بماض قبل "إلا"، فهذا الذي نص عليه "ياسين" في حاشيته على "التصريح" عند الكلام على: "غير" التي للاستثناء خالفه فيه الأكثرون، ولعله غالب، لا شرط لازم؛ كما سيجيء في "ب" من ص ٣٤٩"، فإن كان المستثنى متصلًا جاز في القول الصحيح وقوعه جملة، برغم ما في حاشية ياسين جـ ١، الباب الخامس من أبواب النيابة، عند الكلام على جر الممنوع من الصرف بالكسرة لإضافته.

<<  <  ج: ص:  >  >>