كتاب النحو الوافي

المجلد الثالث - الإضافة - ج: 3 - ص: 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يادة وتفصيل:

إذا كانت الإضافة "محضة" والمضاف إليه جملة، فإن هذه الجملة في حكم المفرد المضاف إليه، لأنها تؤول بمصدر لفعلها، مضاف إلى فاعله إن كانت الجملة الفعلية، وبمصدر خبرها مع إضافته إلى مبتدئه إن كانت اسمية. ولا يحتاج هذا المصدر المؤول إلى أداة سبك، فالأولى: أزورك حين يوافق الوالد. وتأويلها: أزورك حين موافقة الوالد. والثانية: أزورك حين الوالد موافق، وتأويلها: أزورك حين موافقة الوالد.

ويترتب على ما سبق أن المصدر الناشئ من التأويل يكون معرفة إن أضيف لمعرفة، ونكرة متخصصة إن أضيف لنكرة١. نعم إن الجمل نكرات في حكمها٢ ولكن لا ينظر لهذا هنا, ووقوع الجملة صفة للنكرة المحضة في كل الأحوال لا يقدح في هذا؛ لأنها صفة باعتبار ظاهرها، وقطع النظر عن تأويلها بمصدر مضاف للمعرفة أو نكرة.

---

٢ وستجيء إشارة لهذا ولفائدة الإضافة للجملة –وشروط هذه الجملة- في ص٨٤ وفي رقم ٢ من هامش ص٧٨ وقد سبقت أيضًا في آخر باب الموصل ج١ ص٢٩٥ م٢٩.
٢ إيضاح هذا في باب النعت عند الكلام على وقوع الجملة نعتًا "في ص٤٨٠" أما الحكم على الجملة نفسها بأنها نكرة أو معرفة ففي "و" من ص٤٨٠، لهذا إشارة في ج٢ هامش ص٣١١م ٨٤، وفي باب: "النكرة والمعرفة" ج١ ص١٤٢ م١٧.