كتاب النحو الوافي

المجلد الثالث - الإضافة - ج: 3 - ص: 27

من التعريف أو التخصيص، وننتقل إلى "غير المحضة" للكلام عليها من هذه الناحية١:

---

١ فيما سبق يقول ابن مالك مختصرًا:
نونًا تلي الإعراب، أو تنوينا ... مما تضيف، احذف، كطور سينا
أي: احذف مما تضيفه: "نونًا" تلي الإعراب "وهي نون المثنى، ونون جمع المذكر السالم، وملحقاتهما. وتقع بعد علامة الإعراب؛ لأنها تقع بعد ألف المثنى، ويائه، وبعد واو جمع المذكر السالم، ويائه. وهذه الحروف هي علامة إعرابهما".
وكذلك احذف: "التنوين" الذي في آخر الاسم الذي تريد إضافته. ومثَّل لحذف التنوين من المضاف بكلمة: "طور" عند إضافتها إلى كلمة: "سينا" و"الطور" اسم جبل في صحراء "سينا" أو: "سيناء"، وهي من الحدود المصرية في الشمال الشرقي، ثم قال:
والثانيَ اجررْ، وأنو: "من" أو: "في" إذا ... لم يصلحِ إلا ذاك. و: "اللام" خُذا
لِمَا سوى ذينك. واخصص أولا ... أوَ أعطمه التعريف بالذي تلا
يريد: اجرر الثاني دائمًا، وهو المضاف إليه. وعند جره وإتمام الإضافة انو وتخيل وجود الحرف "من" أو "في" إذا لم يتحقق المعنى المراد إلا على نية أحدهما. فإن لم يصلح أحدهما فخذ -بعد ذلك- اللام، وانوها في كل موضع سوى الموضع الصالح لأحد ذينك الحرفين. أي: أن اللام لا تنوي في الموضع الذي يصلح له الحرف "من" أو "في". وقد عرفنا أن هذه الحروف لا تجر المضاف إليه، ولا تحتاج معه إلى عامل يتعلقان به. وإنما الذي يجره هو المضاف.
ثم قال: اخصص الأول "وهو المضاف" أو: عرفه بالذي تلاه، "وهو المضاف إليه". يريد: أن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه. وهذا كله في الإضافة المحضة؛ فيتخصص المضاف النكرة بالمضاف إليه النكرة، ويتعرف المضاف النكرة بالمضاف إليه المعرفة. أما المعرفة الباقية على تعريفها فلا تضاف لمعرفة ولا لنكرة. وقد سبق شرح هذا مفصلًا.