وقد أصلح المجمع قراره السابق، وجعله مطلقًا غير مقيد بشيء مما سبق؛ فقد جاء في ص٦٩ من كتابه المجمعي الصادر في سنة ١٩٦٩ مشتملًا على القرارات المجمعية الصادرة من الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين ما نصه تحت عنوان: "الاشتقاق من أسماء الأعيان دون قيد الضرورة" بناء على رأي لجنة الأصول، وهو: "قرر المجمع من قبل إجازة الاشتقاق من أسماء الأعيان للضرورة في لغة العلوم، كما أقر قواعد الاشتقاق من الجامد. واللجنة تأسيسًا على أن ما اشتقه العرب من أسماء الأعيان كثير كثرة ظاهرة، وأن ما ورد من أمثلته في البحث الذي احتج به المجمع لإجازة الاشتقاق، يربى على المائتين -ترى التوسع في هذه الإجازة بجعل الاشتقاق من أسماء الأعيان جائزًا من غير تقييد بالضرورة" ا. هـ. وقد وافق المجمع ومؤتمره على رأي اللجنة، وصدر قرارهما في الجلسة الثامنة من مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثين سنة ١٩٦٨. أما قواعد الاشتقاق المشار إليها في القرار السالف فقد ورد بيانها في الكتاب المجمعي الذي تقدم ذكره؛ ففي ص٦٢ منه النص الآتي تحت عنوان: "قواعد الاشتقاق من الجامد العربي والمعرب" ومعها البحوث الخاصة بها. أولا: في الاسم الجامد العربي: ١ إذا أريد اشتقاق فعل ثلاثي لازم من الاسم العربي الجامد الثلاثي مجرده ومزيده، فالباب فيه "نصر" ويعدى إذا أريدت تعديته بإحدى وسائل التعدية، كالهمزة والتضعيف ... ؛ مثل: قطنت الأرض تقطن، كثر قطنها. وقطنها زرعتها قطنًا". ٢ أما إذا أريد اشتقاق فعل ثلاثي متعدٍّ فالباب فيه "ضرب" مثل: قطنت الأرض أقطنها زرعتها قطنًا. ٣ وفي كلتا الحالتين يستأنس بما ورد في المعجمات من مشتقات للأسماء العربية الجامدة؛ لتحديد صيغة الفعل؛ تبعًا لما ورد من هذه المشتقات. ٤ ويشتق الفعل من الاسم العربي الجامد غير الثلاثي على وزن "فعلل" متعديًا، وعلى وزن "تفعلل" لازمًا. وإذا كان الاسم رباعي الوصول، أو رباعيًّا مزيدًا فيه، مثل: درهم وكبريت، اشتق منه على وزن "فعلل" بعد حذف الزائد من المزيد؛ فيقال درهم الزهر وكبرت، أي: صار كالدرهم والكبريت =