كتاب النحو الوافي

المسألة ٩٨: أبنية المصادر - مدخل - ج: 3 - ص: 185

ومئات أخرى. وهذا النوع -وحده- هو المقصود من كلمة: "مصدر" حين تذكر مطلقة بغير قيد يبين نوعًا معينًا. أما غيره فلا بد أن يذكر معه ما يبين نوعه.

---

= وإذا كان خماسيًّا؛ مثل سفرجل، اشتق منه على وزن "فعلل" بعد حذف خامسة، فيقال سفرج النبت، بمعنى: صار كالسفرجل.
٥ وتؤخذ المشتقات الأخرى من هذه الأفعال على حسب القياس المصرفي.
ثانيًا: في الاسم الجامد المعرب:
٦ ويشتق الفعل من الاسم الجامد المعرب الثلاثي على وزن "فعل" بالتشديد متعديًا، ولازمه "تفعل".
٧ ويشتق الفعل من الاسم الجامد المعرب غير الثلاثي على وزن "فعلل" ولازمه "تفعلل" ... "ا. هـ المنقول من كتاب المجمع.
هذا، ولعل قرار المجمع يشمل -فيما يشمل- الاشتقاق من أسماء المعاني التي ليست مصادر؛ كالاشتقاق من أسماء العدد؛ فإن هذه أسماء معادن جامدة وليست بحسية، ولا بمصادر، وكالاشتقاق من أسماء الأزمنة وأسماء الصوت، وهما من أسماء المعاني الجامدة أيضًا. وفي مجلة المجمع "ج١ ص٣٨١" بحث مفيد في هذا، وفي الاشتقاق وأنواعه عامة. وقد سبقت الإشارة إليه وإلى أن بعض القدماء كان يسمى الاشتقاق من غير المصادر الصريحة: "الأخذ".
بناء على ما سبق من جواز الاشتقاق من أسماء الأعيان يقال "كما جاء في مجلة المجمع اللغوي القاهري، ص٨ من العدد الخاص بالبحوث والمحاضرات التي ألقيت في مؤتمر الدورة الثلاثين لسنة ١٩٦٣-١٩٦٤" "مغنطَ من المغناطيس، وقصدر من القصدير، كما قيل قديمًا ذهب من الذهب، وكبرت من الكبريت ... " ا. هـ.
وجاء في العدد الخاص مؤتمر الدورة التاسعة والعشرين -ص هـ- ما نصه في الاشتقاق السالف من الاسم الجامد: "أن يكون الثلاثي اللازم من باب: "نصر" والمتعدي من باب: "ضرب" وغير الثلاثي من باب: "فعلل" في المتعدي: "وتفعلل" في اللازم" ا. هـ. وقد سبقت الأمثلة.
"ملاحظة": يتصل اتصالًا وثيقًا بما سبق ما قرره المجمع من صحة اشتقاق "فعل" من العضو للدلالة على إصابته. ونص القرار -"كما جاء في ص٣٩ من كتابه الذي أخرجه سنة ١٦٩٦ باسم: "كتاب في أصول اللغة" مشتملًا على مجموعة القرارات التي أصدرها المجمع من الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين" بعنوان: "اشتقاق "فعل" من العضو للدلالة على إصابته" قال بعد العنوان: "كثيرًا ما اشتق العرب من اسم العضو "فعلًا" للدلالة على إصابته. وقد نص أبو عبيد على أن ذلك عام في كل ما يشكى منه في الجسد، وكذلك نص ابن مالك في التسهيل على أنه مطرد" ا. هـ. لهذا ترى لجنة الأصول بالمجمع قياسيته. ووافقها المجلس والمؤتمر على رأيها، وصدر قرارهما بالموافقة في جلسة المؤتمر الثامنة من دورة ٢٩ سنة ١٩٦٣ هذا وفي الكتاب المجمعي السالف البحوث المفيدة التي اعتمد عليها المجمع ومؤتمره في إصدار القرار السالف، مدعومة بعشرات من الكلمات المسموعة التي تؤيده، ومن مثل: جلده. رأسه. بطنه ...
، أي: أصاب جلده. ورأسه. وبطنه ... و....