كتاب النحو الوافي

المسألة ٩٨: أبنية المصادر - مدخل - ج: 3 - ص: 193

أ- أوزان المصدر الأصلي؛ "وهو المصدر الحقيقي الذي يراد عند الإطلاق؛ أي: عند عدم التقييد ببيان نوع معين من أنواعه١:

المصدر الأصلي إما أن يكون لفعل ماضٍ ثلاثي، أو غير ثلاثي؛ علمًا بأن الفعل -ماضيًا وغير ماض- لا تتجاوز صيغته ستة أحرف. وأن الثلاثي لا بد أن يكون مفتوح الأول٢. أما ثانية فقد يكون مفتوحًا، أو مضمومًا، أو مكسورًا، فأوزانه ثلاثة٢ فقط؛ هي: فَعَلَ، فَعِلَ، فَعُلَ.

والأساس الأول في معرفة مصادر الثلاثي، وإدراك صيغها المختلفة إنما هو الاطلاع على النصوص اللغوية الفصيحة، وكثرة قراءتها، حتى يستطيع القارئ بالدربة والمرانة أن يهتدي إلى المصدر السماعي الصحيح الذي يريد الاهتداء إليه. أما الأوزان والصيغ القياسية الآتية فضوابط أغلبية صحيحة تفيد كثيرًا في الوصول إلى المصدر القياسي؛ فيكتفي به من شاء، ولكن الاطلاع والقراءة أقوى إفادة، وأهدى سبيلًا. وفيما يلي أوزان المصادر القياسية للفعل الثلاثي المتعدي واللازم:

١- إن كان الماضي ثلاثيًّا متعديًا غير دالٍّ على صناعة؛ فمصدره

---

= من الأمور التي اختص بها "القاموس" ما نصه عند الكلام على ضبط المضارع: "السماع مقدم على القياس عند غير الكسائي. وأجاز الكسائي القياس مع السماع أيضًا -على ما قرر في الدواوين الصرفية" ا. هـ.
ويجب التنبيه إلى ما أوضحناه؛ وهو أن استعمال المصدر "المسموع" مقصور على فعله، دون باقي الأفعال؛ فلا يجوز صوغ مصدر قياسي لفعل آخر على وزان هذا المصدر المسموع، بخلاف المصدر القياسي فإن صياغته غير مقصورة على فعل واحد، بل هي عامة شاملة لكل فعل توافرت فيه الشروط، وأدخلته تحت العنوان العام الذي ينطبق عليه وعلى نظائره المصدر القياسي، وهذا الحكم عامٌّ في كل مسموع مخالف للقياس، وليس مقصورًا على المصادر المسموعة. فيجب قصر المسموع على نفسه وحده دون استنباط حكم عام منه يمتد إلى غيره.
"ملاحظة": من الألفاظ التي تتردد في النحو: المطرد، القياسي، القليل، النادر ... وبعض ألفاظ اصطلاحية أخرى؛ منها ما يفيد القياس، ومنها ما يمنعه. وتوضيح هذا كله مدون في الجزء الرابع، باب "جمع التكسير" ص٥٨٥ م١٧٢.
١ إيضاح هذا في ص١٨١ وما بعدها.
"٢، ٢" من النادر أن يكون غير ذلك؛ ومنه ساكن الوسط في مثل: نعم، بئس ...