كتاب النحو الوافي

الإعراب والبناء - المسألة العاشرة: جمع المذكر السالم - ج: 1 - ص: 144

تستعمل للمذكر والمؤنث، كصيغة، مِفْعال كمِهْذار١، ومِفْعَل؛ كمِغْشَم٢. وفَعُول٣؛ مثل صَبور وشكور، وفَعيل"٤؛ مثل كَسِير وقَطِيع؛ إذا لا يتأتى أن يكون المفرد صالحاً للمذكر والمؤنث معًا وجمعه لا يكون إلا للمذكر؛ فيقع اللبس والخلط بسبب هذا.

ملاحظة: كل ما سبق من أنواع الصفات وصيغها التي لا يصح جمعها جمعًا مذكرًا سالمًا متوقف على أن تكون الصفة باقية على وصفيتها، فإن تركتها وصارت علمًا جاز جمعها جمع مذكر سالم٥.....

إلى هنا انتهت الشروط الواجبة فيما يجمع أصالة٦ جمع مذكر سالمًا.

---

= أن النحاة يقولون: "ما لا يصح جمعه جمع مذكر سالم لا يصح -غالبا- في مؤنثه أن يجمع جمع مؤنث سالم" ولذا يمنعون تلك الصيغ والألفاظ أن تجمع جمع مؤنث سالم، استنادًا إلى الرأي البصري السالف، وقد بان ما فيه.
وقد أخر المجمع اللغوي القاهري بالمذهب الكوفي وبلغة بني أسد التي تلحق تاء التأنيث- جوازا- بسكرانة وأشباهها. ونص قرار المجمع - كما جاء في ص ٨٣ من المجلد الشامل للبحوث والمحاضرات التي ألقيت في مؤتمر الدورة الثانية والثلاثين المنعقد ببغداد سنة ١٩٦٥ - هو:
"حيث إن تأنيث "فعلان" بالتاء لغة في بني أسد- كما في الصحاح- ولغة بني أسد- كما في المخصص وقياس هذه اللغة صرفها في النكرة، كما في شرح المفصل. والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ وإن كان غير ما جاء به خيرا، كما في قول ابن جني، لذا يجوز أن يقال: عطشانة وغضبانة وأشباههما.
ومن ثم يصرف "فعلان" وصفا، ويجمع "فعلان" "فعلانة" جمعي تصحيح" اهـ.
ولهذا إشارة متممة في رقم ٤ من هامش ص ١٦٣.
١ كثير الهذر، وهو: الخلط، والكلام بما لا يليق.
٢ الشجاع الذي لا يمنعه شيء عن قصده.
٣ يستعمل للمذكر والمؤنث، بشرط أن يكون بمعنى: "فاعل" وقبله موصوفه، أو ما يقوم مقامه، بالتفصيل الذي سيجيء في باب: "التأنيث" جـ٤ ص ٥٤٦ م ١٦٩ ومنه يعلم حكم جديد في تأنيث "فعول" وجمعه جمع تصحيح للمذكر والمؤنث هو ما قرره مجمع اللغة العربية:
أ - من جواز إلحاق تاء التأنيث بصيغة "فعول" بمعنى: فاعل.
ب- يترتب على ذلك جواز جمعها للتصحيح.
٤ يستعمل للمذكر والمؤنث، على سبيل الأغلبية الراجحة، لا علي سبيل التحتيم، بشرط أن يكون بمعنى: "مفعول" وقبله موصوفه أو ما يقوم مقامه. واستعمال هذه الصيغة في المذكر والمؤنث هي والصيغ التي قبلها خاضع للتفصيل المدون في باب التأنيث "جـ٤ ص ٥٤٦ م ١٦٩" فإن جعل علما جاز جمعه ومثله كل وصف آخر يستعمل للمذكر والمؤنث في الأصل، ثم ترك أصله وصار علما.
٥ طبقا للبيان الهام الذي سبق في رقم ٣ من هامش ص ١٣٩.
راجع "التصريح شرح التوضيح" في هذا الموضع.
٦ وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:
وارفع بواو، وبيا اجرر وانصب ... سالم جمع عامر ومذنب
يشير بعامر: للعلم، وبمذنب: للصفة.