٢ لا يصح جمع الصفة المشتملة على تاء التأنيث جمع مذكر سالم، سواء أكانت التاء باقية على دلالتهما على التأنيث، نحو: قائمة، كاتبة، خطيبة، شاعرة،.... أم كانت دالة على التأنيث بحسب الأصل، ثم انتقلت منه وتركته لتادية معنى آخر، كالمبالغة في مثل: "علامة" لكثير العلم، وفي مثل: "فهامة" لكثير الفهم، و "راوية" لكثير الرواية، "وهي حفظ الأخبار والأحاديث" فالتاء في هذه الكلمات وأشباهها للمبالغة، ولكنها بحسب وضعها الأول للتأنيث، فيلاحظ الأصل دائما، ولا عبرة- في الرأي الراجح- بما طرأ عليه. وكذلك لا يصح جمعها بعد حذف التاء، لأن الحذف يؤدي إلى لبس محقق. "٣ و ٣" هذا رأي البصريين ومن يؤيدهم. ويخالفهم الكوفييون فلا يتمسكون بشرطي منع "أفعل" و "فعلان" ومؤثنهما. وأدلتهم وشواهدهم كثيرة مقبولة. ولا معنى اليوم لإهدار رأيهم، وخاصة إذا منع لبسا، وإن كان الأول أكثر وأفصح، وكان ابن كيسان يقول: لا أرى في الرأي الكوفي بأسا- كما جاء في المفصل ج٥ ص٥٩، ٦٠، ورأيه سديد. فلم المنع؟ أيكون بسبب أن الصفات الدالة على الألوان لا أفعال لها ولا مصادر، فهي بهذا تخالف سائر المشتقات، كما قد يتوهم بعض النحاة؟: "وتوهمه بعيد عن الحق، فقد ذكر ابن القطاع في كتابه: "الأفعال" كغيره من أكثر اللغويين أن لهذه الصفات أفعالا صحيحة، واردة بكثرة عن العرب". أم لأن أكثر هذه الصيغ يقرب من الفعل ... والفعل لا يجمع "كما يقول الصبان، وكما يقول شارح المفصل في جـ ٥ ص ٥٩ و ٦٠"؟ كل هذه العلل وأشباهها واهية، وخاصة بعد الوارد الفصيح، وهو كثير، وبعد إجازتهم في التفضيل" ما كان منها على وزن: "أفعل" دالا على أمر معنوي، نحو: أحمق، وأبيض القلب، ونحو: فلان أبيض سريرة من فلان، أو: أسود سريرة منه، بمعنى: أنه أطيب منه نفسا، أو أخبث منه ... أو نحو هذا ... "وسيجيء البيان والأدلة في باب: "أفعل التفضيل" جـ٣ ص ٨٤ ٣ م ١١٢" وكذلك يجيء في رقم ٤ من هامش ص ١٦٣ وفي "د" من ص ١٧٢ =