كتاب النحو الوافي

المسألة ٩٨: أبنية المصادر - المسألة ١٠٠ - ج: 3 - ص: 226

وإذا دل المصدر الأصلي -بعد التغيير- على المعنى المجرد مزيدًا عليه الدلالة على الوحدة -وهي "المرة"- أو على "الهيئة" فإنه يظل محتفظًا باسمه كما كان. ولكنه يشتهر باسم: المصدر الدال على "المرة"، أو على "الهيئة" فهو في الحالتين مصدر أصلي١ له اسمه، وكل أحكام المصدر الأصلي٢. إلا أن الدال على "المرة" لا يعمل -كما سبق٣.

أ- فإذا أردنا الدلالة على "المرة" الواحدة من المصدر الأصلي لفعل ثلاثي فوق دلالته على المعنى المجرد: "أتينا بمصدره المشهور، مهما كانت صيغته، ومهما كان وزنه"، "وجعلناه على وزن: "فَعْل"، ولو بحذف أحرفه الزائدة إن اقتضي الأمر هذا"، "وزدنا في آخره تاء التأنيث": فيصير الوزن: "فَعْلَة"، وهي صيغة المصدر المطلوب الدال على "المرة" فوق دلالته على المعنى المجرد؛ ولا تتحقق هذه الصيغة إلا بتحقق الأمور الثلاثة السالفة. فللوصول إلى الصيغة الدالة على "المرة" من المصادر: أخذ، قعود، فرح، جولان وأشباهها ... يجب: "تجريد كل مصدر أصلي من حروفه الزائدة، إن وجدت"، ثم "تحويل صيغته بعد ذلك إلى: "فَعْل"، ثم "زيادة تاء التأنيث في آخرها"؛ فتصير: أخذة، قعدة، فرحة، جولة؛ وهذه المصادر الأصيلة تدل هنا على

---

١ كما سبقت الإشارة لهذا "في رقم ٤ من الهامش السابق وفي رقم ٤ من هامش ص١٨٧" قال الصبان في هذا الموضع ما نصه: "مقتضى ما سبق أن "فَعْلَة" التي للمرة كجلسة، هي من المصادر؛ فيكون للفعل: جلس -مثلًا- مصدران؛ أحدهما دال على "المرة"؛ وهو "جَلسة"؛ والثاني لا دلالة عليها وهو: "جلوس" ا. هـ.
وأين المصدر الميمي؟ الحق أن لكل فعل ثلاثة أنواع من المصادر "كما أوضحنا في ص١٨١" أولها: المصدر الأصلي
الصريح الذي لا يدل إلا على المعنى المجرد. وثانيهما:
المصدر الأصلي الذي يدل على المعنى المجرد مزيدًا عليه "المرة" أو "الهيئة". وثالثها المصدر الميمي. أما المصدر الصناعي فليس مصدرًا للفعل، ودلالته تختلف عن دلالة غيره. ولا يكون هو، ولا الميمي دالين على المرة أو الهيئة.
٢ ومنها: أن يتعلق به شبه الجملة.
٣ وفي رقم ٣ من ص٢١٥. حيث بيان السبب، "وسيجيء في رقم ٢ من هامش ص٢٣٠ أن المصدر المبين للنوع قد يعمل ... ".