كتاب النحو الوافي

المسألة ١٠٢: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة - مدخل - ج: 3 - ص: 259

و"فعول"؛ نحو: البارُّ وَصُول أهله. وقول الشاعر يخاطب سيدًا كريمًا:

ضَرُوب بنصل السيف سُوق سِمَانها١ ... إذا عدموا زادًا فإنك عاقر

وقول الآخر يفتخر:

إذا مات منا سيد قام سيد ... قَُئول٢ بما قال الكرام فَعُولُ٣

ومثل:

ذريني؛ فإن البخل يا أم مالك ... لصالح أخلاق الرجال سَرُوقُ

و"فَعِيل"؛ نحو: أقدُرُ٤ من يكون سَمِيعًا خَيْرًا، نَصِيرًا عدلًا٥.

وقول الشاعر:

فتاتان: أما منهما فشَبِيهة ... هلالًا، وأخرى منهما تشبه البدرا

و"فَعِل"؛ نحو: يسوءنا أن نرى جاهلًا مَزِقًا أوراقه، راميًا بها في الطريق. وقول الشاعر:

حَذِرٌ أمورًا لا تضير، وآمن ... ما ليس ينجيه من الأقدار

هذه هي الصيغ الخمس القياسية. وهناك بعض صيغ قليلة مقصورة على السماع عند أكثر القدماء؛ أشهرها من الفعل الماضي الثلاثي: "فِعِّيل"٦.

---

١ الضمير عائد على الإبل ونحوها مما يُعقَر؛ ليُشوَى، أو يُطبَخ فيؤكل.
٢ كثير القول.
٣ كثير الفعل.
٤ أعظِّم.
٥ متى تزاد تاء التأنيث على صيغة "فعيل" ومتى لا تزاد؟ لهذا بيان مفيد يجيء في ج٤ باب "التأنيث" م١٦٩.
٦ يخالف هذه الأكثرية في رأيها فريق آخر، منهم: "ابن قتيبة" في كتابه: "أدب الكاتب، باب: اختلاف الأبنية في الحرف الواحد؛ لاختلاف المعاني" حيث يقول ما نصه: "ما كان على "فِعِّيل" فهو مكسور الأول، لا يفتح منه شيء، وهو لمن دام منه الفعل؛ نحو: رجل سِكِّير، كثير السكر، وخِمِّير، كثير الشرب الخمر، وفِخِّير كثير الفخر. وعِشِّيق كثير العشق. وسِكِّيت دائم السكوت. وضِلِّيل، وصِرِّيع، وظِلِّيم، ومثل ذلك كثير. ولا يقال ذلك لمن فعل الشيء مرة أو مرتين حتى يكثر منه، ويكون له عادة" ا. هـ. فهو يقرر أن صيغة: "فِعِّيل" كثيرة في المبالغة، وإذا ثبتت كثرتها كان القياس عليها جائزًا. وقد جعل المجمع القاهري هذه
الصيغة قياسية، وليست مقصورة على السماع، كما يرى النحاة الأقدمون. ونص قراره "كما جاء في الصفحة التاسعة، من تقرير لجنة الأصول المرفوع إلى المؤتمر اللغوي الذي انعقد في آخر يناير سنة ١٩٦٧ فوافق عليه" هو: "في اللغة ألفاظ على صيغة "فِعِّيل" من مصدر الفعل الثلاثي اللازم والمتعدي للدلالة على المبالغة. وكثرتها تسمح بالقول بقياسيتها، ومن ثم يجوز أن يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي -لازمًا أو متعديًا- لفظ على صيغة "فِعِّيل" -بكسر الفاء وتشديد العين- لإفادة المبالغة" ا. هـ. وقد ذكر هذا القرار مرة أخرى ومعه بعض البحوث والمذكرات العلمية التي اعتمد عليها المجمع ومؤتمره في ص٣٤ من الكتاب الذي أصدره المجمع سنة ١٩٦٩ باسم: "كتاب في أصول اللغة" مشتملًا على القرارات من دورة ٢٩ إلى ٣٤.