كتاب النحو الوافي

المسألة ١٠٢: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة - المسألة ١٠٤ - ج: 3 - ص: 295

لأن كلمة "معمول" ليست مقصورة الدلالة على هذا الشبيه، ولا على النوع المنصوب منه. بل إن معمولها الشبيه البارز -ويسمى أيضًا السببي١"- يجوز فيه ثلاثة أوجه٢؛ أن يكون مرفوعًا على اعتباره فاعلًا لها، ويجوز أن يكون منصوبًا على التشبيه بالمفعول به إن كان هذا المعمول "أي: السببي" نكرة، أو معرفة: كالأمثلة السابقة، أو منصوبًا على التمييز بشرط أن يكون نكرة٣؛ "نحو ... الحلوُ قولًا، الكريم طبعًا، الشجاع قلبًا"، ويجوز أن يكون مجرورًا بالإضافة: "نحو: ... الحلو القول، الكريم الطبع، الشجاع القلب" أي: أن هذا المعمول السببي يجوز فيه -دائمًا- ثلاثة أوجه إعرابية؛ "إما الرفع على الفاعلية"٤، "وإما النصب على التشبيه بالمفعول به، إن كان المعمول -أي: السببي- معرفة أو نكرة، ويصح في المعمول النكرة دون المعرفة نصبه تمييزًا"، "وإما الجر على الإضافة"، ولا فرق في هذه الأوجه الثلاثة بين أن تكون الصفة المشبهة مقرونة "بأل" أو مجردة منها"، كما تقدم، ولا بين أن يكون هذا المعمول مقرونًا بها أو مجردًا منها. إلا أن المعمول المقرون بها لا يعرب تمييزًا كما عرفنا.

وفي جميع حالاتها لا يشترط لإعمالها: "الاعتماد"، إلا في الحالة الواحدة التي سبقت، وهي التي تنصب فيها "الشبيه بالمفعول به"٥.

---

١ تكرر في مناسبات مختلفة إيضاح معنى "السببي" والمراد منه؛ كالذي في رقم ٤ من هامش ص٢٦٤.
٢ هناك معمولات يمتنع فيها الرفع، وأخرى يجب. وسيجيء ذكرها في ص٣٠٤ وما بعدها. وهناك معمولات مجرورة وأخرى منصوبة، غير الشبيه بالمفعول به، منها: الحال، والتمييز، والظروف وغيرها مما سيجيء في ص٣٠٩، والمعمولات كلها بحالاتها الإعرابية المختلفة لا تقتضي اعتماد الصفة المشبهة إلا الشبيه بالمفعول به -كما سبق، وكما سيجيء في رقم ٣ من ص٣٠٠.
٣ لأن التمييز في الأغلب لا يكون إلا نكرة.
٤ في حاشية ياسين أول هذا الباب عند تعريف الصفة المشبهة: "أن نحو: زيد حسن ليس صفة مشبهة، ثم جاء بعد ذلك مباشرة ما نصه: "إن النحاة لا يسمونها صفة مشبهة إلا إذا خفضت أو نصبت" ا. هـ.
ويفهم من هذا أنها لا تسمى صفة مشبهة في مثل: "فلان حسنٌ وجهُه"، ونحوه من كل ما وقع فيه فاعلها اسما ظاهرًا أو مستترًا. وهذا رأي مرفوض -بحق- إلا عند ابن هشام.
٥ راجع ص٢٩٤ ورقم ٣ من ص٣٠٠.