كتاب النحو الوافي

المجلد الثالث - المسألة ١٠٦: اسم الزمان واسم المكان - ج: 3 - ص: 331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

"مفعل" و"مفعلة" الخاصتين "باسم المكان" فهاتان الصيغتان مشتقتان من المصدر، وتدلان على المكان وعلى المعنى المجرد الذي يحدث به. أما تلك فتضاغ من الثلاثي المحسوس للدلالة على المكان وعلى شيء حسي معين يكثر به، لا على شيء معنوي، فالفرق كبير بين الدلالتين. والفرق أكبر وأوسع في الأصل الذي يشتقان منه، وفي طريقة الصياغة، ووزن الصيغة، ما يتبين هذا جليًّا في الشرح الخاص بكل.

د- ملخص ما سبق من أوزان المصدر الميمي١ واسمي الزمان والمكان إذا كانت أفعالها الماضية ثلاثية، وماضي المصدر الميمي غير مضعف هو:

١- إذا كان الماضي الثلاثي معتل اللام، "مثل: دعا. سعى ... " فالصيغة للمشتقات الثلاث هي وزن: "مفعل" "بفتح، فسكون، ففتح" تقول: مدعى. مسعى ...

٢- إذا كان الماضي الثلاثي صحيح الأحرف ومضارعه مضموم العين أو مفتوحها: "مثل: نظر ينظر. فتح يفتح ... " فالصيغة للثلاثة على وزن "مفعل" أيضًا كالسابقة.

٣- إذا كان الماضي الثلاثي صحيح الأحرف، ومضارعه مكسور العين، "مثل: جلس يجلس. عرف يعرف ... " فالميمي على وزن: "مفعَل" أيضًا، واسما الزمان والمكان على وزن: "مفعِل" بكسر العين.

---

= الجوانب التي تحتاج إلى إلى التجلية والبيان، مع ترك جوانب أخرى من ذلك القرار يغشيها الغموض أيضًا ولا سيما إذا عرضنا لرأي سيبويه في مثل تلك الكلمات التي لم يجر عليها الإعلال بالنقل من مثل: استحوذ، استصوب.. فهو يقول ما ملخصه: سمعنا جميع الشواذ المذكورة معلة أيضًا على القياس إلا استحوذ، واستروح الريح، وأغيلت ... ثم قال: ولا مانع من إعلالها وإن لم يسمع؛ لأن الإعلال هو الكثير المطرد. راجع ص٤٧ من كتاب: ليس من كلام العرب لابن خالويه.
ويدور بخلدي أن القرار لو اقتصر على سرد القاعدة التي جاءت في صدره، وزاد عليها إباحة التصحيح في حالة واحدة هي: أن يخفى معنى الكلمة بالإعلال أو يلتبس بغيره، ولا منجاة من الخفاء اللبس إلا بالتصحيح -لو فعل هذا- لكان سليمًا من الغموض، بعيدًا من التعارض، مسايرًا بعض المذاهب اللغوية العامة.
١ سبق تفصيل الكلام عليه في ص٢٣١.