كتاب النحو الوافي

الإعراب والبناء - المسألة الحادية عشرة: الملحق بجمع المذكر السالم - ج: 1 - ص: 157

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وكذلك تمنع توهم الإفراد في مثل: جاءني هذان، ورحبت بالداعين للخير؛ فلو لم توجد النون لكان الكلام: جاءني هذا، ورحبت بالداعي للخير؛ وظاهره أنه للمفرد، وهو غير المراد قطعًا.

وتحذف نون المثنى والجمع للإضافة -كما أشرنا- في الأمثلة السابقة؛ وهو حذف لازم؛ كحذفها وجوبًا مع "اثنين" و"اثنتين" عند تركيبهما مع عْشر، أو: عَشرة ... ؛ فتحل كلمة: "عَشر، أو: عشْرة" مكان النون بعد حذفها، نحو: "اثنا عشَر" و"اثنتا عشْرة"؛ فتعرب: "اثنا" و"اثنتا" إعراب المثنى، وكلمة "عْشر أو: عَشرة" اسم مبني١ على الفتح لا محل له من الإعراب، لوقوعه موقع نون المثنى التي هي حرف. كما سبق٢.

وقد تحذف جوازًا للتخفيف؛ إذا كانت في آخر اسم مشتق "أيْ: وَصْف" في أوله "أل" الموصولة٣، و"خيرًا"، قد نصَب بعده مفعوله مثل: ما أنتما المهملا واجبًا، وما أنتم المانعو خيرًا؛ ومنه قراءة من قرأ: "والمقيمي الصلاةَ" "بنصب كلمات: "الواجبَ"، وخيرًا، و"الصلاةَ"؛ على أنها مفعول به لاسم الفاعل الذى قبل كل منها"٤.

ويجيز سيبويه وآخرون حذف نون ما دل على تثنية أو جمع من أسماء الموصول؛ نحو: اللذان، واللتان، والذين.

وقد تحذف نون الجمع جوازًا إذا وقع بعدها لام ساكنة، كقراءة من قرأ: "غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهَ". بنصب كلمة "اللهَ" على أنها مفعول به "أصله: معجزين اللهَ"، وقراءة: "وإنكم لذائقو العذابَ" بنصب كلمة: "العذابَ" على أنها مفعول به أيضًا، وأصلها: "وإنكم لذائقون العذاب".

وأقل من هذا أن تحذف من غير وقوع اللام الساكنة بعدها؛ كقراءة من قرأ: "وما هم بضَارّي به من أحد" وأصلها: "بضارين به".

وقد تحذف النون جوازًا لشبه الإضافة في نحو: لا غلاميْ لمحمد، ولا مكرَميْ للجاهل، إذا قدرنا الجار والمجرور صفة، والخبر محذوفًا٥.

---

١ لتضمنه -كما يقولون- معنى حرف العطف، إذ الأصل: اثنا وعشر ... إلخ. والسبب الحق السماع المحض.
٢ في "و" من ص١٣٤ ويجيء في٣١٣.
٣ وجود "أل" دليل على أن الكلمة غير مضافة.
٤ إيضاح هذه الحالة في باب الإضافة - ج٣ م٩٣.
٥ أصحاب هذا الرأي يوضحونه بأن الجار والمجرور إذا جعلا صفة لاسم "لا" النافية للجنس صار بهذه الصفة من قسم الشبيه بالمضاف؛ لأن الصفة من تمام الموصوف، كالمضاف إليه فإنه يتمم المضاف. وإذا صار شبيها بالمضاف جاز عندهم حذف ما في آخره من التنوين، أو نون المثنى والجمع كما يحذف من المضاف الأصيل. وسيجيء هذا في باب "لا" الجنسية آخر الجزء، ص٦٩٠.