كتاب النحو الوافي

المسألة ١٠٨: التعجب - مدخل - ج: 3 - ص: 350

٥- ألا يكون عند الصياغة مبنيًّا للمجهول بناء يطرأ ويزول، كالأفعال: عُرِف، عُلِم، فُهِم ... وغيرها مما يبنى للمجهول حينًا وللمعلوم حينًا آخر، دون أن يلازم البناء للمجهول في كل الأحوال.

أما الأفعال المسموعة التي يقال إنها تلازم البناء للمجهول. "مثل: زُهيَ، هُزِلَ ... "١ فالأنسب الأخذ بالرأي الذي يجيز الصياغة منها بشرط أمن اللبس٢؛ فيقال: ما أزهى الطاووس! وما أهزل المريض! ...

٦- أن يكون تامًّا، "أي: ليس ناسخًا"؛ فلا يصاغان -وفي الرأي الأقوى- من "كان، وكاد"، وأخواتهما ...

٧- أن يكون مثبتًا، فلا يصاغان من فعل منفى؛ سواء أكان النفي ملازمًا له، أم غير ملازم؛ مثل: ما عاج الدواء، بمعنى: ما نفع، ومثل ما حضر الغائب، فالفعل الأول، وهو: "عاج" الذي مضارعه: "يَعِيج " ملازم للنفي في أغلب أحواله، لا يفارقه إلا نادرًا، والفعل: "حضر" في هذا التركيب وأشباهه مسبوق بالنفي، ويستعمل بغير النفي كثيرًا، وكذلك أفعال أخرى متعددة.

---

١ تقدم بيانها، وحكمها، وتحقيق هام خاص بها "في ج٢ ص١٠٢ م٦٧ باب: النائب عن الفاعل" ومن هذا التحقيق الخاص يتبين خطأ القول بوجود أفعال ملازمة للبناء المجهول دائمًا "بعدها مرفوعها فاعل بها؛ كما يزعمون"، وأن الأفعال المعروفة ببنائها للمجهول دائمًا ليست إلا كغيرها من سائر الأفعال الأخرى؛ تبنى حينًا للمعلوم، وحينًا للمجهول، على حسب مقتضيات المعنى، ودواعي الاستعمال الصحيح. أما قصر عدد معين من الأفعال على البناء المجهول دائمًا دون استعماله للمعلوم فغلط شائع. وبناء على هذا التحقيق الهام والتصحيح المفيد يجوز أن يصاغ من مصادر تلك الأفعال مباشرة من غير وسيط. "صيغتا التعجب" القياسي، وأن يصاغ من مصدرها مباشرة: "أفعل التفضيل". وفوق هذا يؤيد فريق من النحاة -ومنهم ابن مالك- صياغة التعجب من مصدر تلك الأفعال بفرض أنها ملازمة البناء للمجهول. أما الأفعال الأخرى التي ليس ملازمة للمجهول فلا يصح التعجب المباشر منها -اتفاقًا- إذا كانت مبنية للمجهول عند الصياغة للتعجب بناء عارضًا، لا ملازمًا في رأي من يقول بهذه الملازمة التي قرر المحققون خطأها.
٢ وهذا رأي المجمع اللغوي أيضًا -ما جاء في ص١٢١ من كتابه المجمعي الذي أصدره سنة ١٩٦٩ باسم: "كتاب في أصول اللغة".