للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفضيل١" وتعريفه: "أنه اسم، مشتق، على وزن: "أفعل" يدل –في الأغلب٢– على أن شيئين اشتركا في معنى، وزاد أحدهما على الآخر فيه". فالدعائم أو الأركان التي يقوم عليها التفضيل الاصطلاحي –في أغلب حالاته– ثلاثة:

١- صيغة: "أفعل"، وهي اسم، مشتق.

٢- شيئان يشتركان في معنى خاص.

٣- زيادة أحدهما على الآخر في هذا المعنى الخاص.

والذي زاد يسمى: "المفضل والآخر يسمى: "المفضل عليه أو: "المفضول". ولا فرق في المعنى والزيادة فيه بين أن يكون أمرًا حميدًا، أو ذميمًا٢.

وبدل أفعل التفضيل -في أغلب صوره– على الاستمرار والدوام٣، ما لم توجد قرينه تعارض هذا، فشأنه في الدوام والاستمرار شأن الصفة المشبهة على الوجه المشروح في بابها٤.

طريقة صياغته:

يصاغ "أفعل التفضيل" من مصدر الفعل الذي يراد التفضيل في معناه، بشرط أن يكون هذا الفعل مستوفيًا كل شروط "التعجب" التي عرفناها٥ في


١ هذه التسمية اصطلاحية، أي: الصيغة التي على وزان: "أفعل"؛ لتدل على التفضيل أو المفاضلة؛ "وهي: الزيادة في أمر حسن أو قبيح؛ كما سيجيء عند تعريفه". أما "التفضيل" غير الاصطلاحي فليس له ضوابط معينة، وإنما هو متروك لبراعة المتكلم، ومقدرته البلاغية التي تمكنه من اختيار الألفاظ والأساليب الدالة على المفاضلة بين شيئين في أمر، وزيادة أحدهما على الآخر في هذا الأمر، من غير استخدام الطريقة الاصطلاحية.
"٢، ٢" في الزيادة والتفصيل ص٤٠٦ بيان مفيد عن المقصود بالاشتراك، وعن الزيادة، وأن "أفعل" التفضيل قد يفيد البعد لا الاشتراك، ثم أمور أخرى هامة.
٣ نص على هذا صاحب التسهيل "راجع هامش ص٢٣٨".
٤ في ص٢٨١ م١٠٤.
٥ ص٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>