٢ مع ملاحظة الخلاف في أمر المبني للمجهول، ونتيجته، وأثر ذلك في الحكم؛ على الوجه الذي سبق تمحيصه في ص٣٥٠ مع الرجوع إلى البحث الهام الذي يعارض أن يكون في اللغة العربية أفعال ملازمة البناء للمجهول دائمًا "وقد تقدم في ج٢ م٦٧ ص١٠٢". ٣ أصل الكلام: أبقى من غيره، فالمفضل عليه محذوف؛ طبقًا لما سيجيء في ص٤٣٠. "٤، ٤" يرى بعض النحاة أن الفعل المنفي كالجامد لا يجيء منه التفضيل مطلقًا –بطريقة مباشرة أو غير مباشرة– لأن المصدر المؤول يكون في حالة النفي معرفة؛ فلا يصح أن يكون تمييزًا لكن التحقيق صحة مجيء التفضيل فيه بالطريقة غير المباشرة؛ إما لصحة مجيء كلمة: "عدم" قبله وإما لصحة تنكير، فليس من اللازم أن يكون معرفة في كل الأحوال. ٥ ومن الشاذ استعمال كلمتي: "خير" و "شر" في التفضيل؛ لأن صيغتهما الحالية الظاهرة تخالف صيغته، نحو: الكسب القليل خير من البطالة، والبطالة شر من المرض. وقولهم: "خير الناس أنفعهم للناس، وشرهم أقربهم إلى الإساءة والعدوان" وقول الشاعر: إذا كان وجه العذر ليس ببيّن ... فإن اطراح العذر خير من العذر ويقول الآخر: =