كتاب النحو الوافي

الإعراب والبناء - المسألة الثانية عشرة: جمع المؤنث السالم - ج: 1 - ص: 164

وقد يكون مفرده مؤنثًا معنويًّا فقط؛ بأن يكون خاليًا من علامة التأنيث مع دلالته على مؤنث حقيقي؛ مثل: هند، وسعاد. والجمع: هندات، وسعادات.

وقد يكون مفرده مؤنثًا لفظيًّا فقط؛ بأن يكون لفظه مشتملًا على علامة تأنيث، مع أن المراد منه مذكر. مثل: عطية، اسم رجل، وجَمعه: عطيات، وشَبَكة، اسم رجل، وجمعه: شَبَكات ... وقد يكون مفرده مذكرًا؛ كسُرادِق وسرادِقات.

وحكم هذا الجمع: أنه يرفع بالضمة، وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ويجر بالكسرة، كما في الأمثلة السابقة، وأشباهها. كل هذا بشرط أن تكون الألف والتاء زائدتين معًا؛ فإن كانت الألف زائدة والتاء أصلية؛ مثل: بيت وأبيات، وقوت وأقوات، وصوت

---

١ يستثنى من "المؤنث المعنوي" ما كان علمًا لمؤنث على وزن: فعال، "مثل "حذام" و "رقاش" و "قطام" عند من يقول ببناء صيغة "فعال" دائمًا، لأن المبني لزومًا لا يثنى ولا يجمع.
٢ وهذا التنوين هو تنوين "المقابلة" وتفصيل الكلام عليه في ص٤١- وإنما يجب ذكر هذا التنوين في كل الحالات إن لم يمنع منه مانع آخر، كالإضافة، أو: أل..
وهناك لغة تنصبه بالفتحة إن كان مفرده محذوف اللام "وهي: الحرف الأخير من أصول الكلمة" ولم ترد هذه اللام عند الجمع، مثل: سمعت لغات العرب، وأكرمت بناتهم؛ لأن المفرد فيهما: لغة، وبنت، وأصلهما" "لغو" و "بنو". حذفت الواو فيهما، ولم ترجع في الجمع. فإن ردت اللام في الجمع مثل: سنوات، وسنهات، في جمع سنة، وجب نصبه بالكسرة. إلا عند الكوفيين -ورأيهم هنا ذعيف- فإنهم يجيزون نصبه بالفتحة مطلقًا، سواء أحذفت لامه أم لم تحذف.
ومن النحاة من يعتبر كلمة: "بنات" جمع تكسير. وحجته: أن مفردها "بنت" قد دخله التغيير عند الجمع، وهذا شأن المفرد عند جمعه تكسيرًا لا جمعًا مؤنثًا سالمًا أصيلًا والأكثرية تعتبرها جمع مؤنث "راجع التصريح ج١. باب الفاعل، عند الكلام على تأنيث الفعل لأجل فاعله".
ومن المستحسن جدًّا إهمال هذه اللغات، والاقتصار على أكثر اللغات شيوعًا وأشدها جريانًا في الأساليب السامية، وهي اللغة الأولى. وإنما نذكر غيرها ليستعين بمعرفتها المتخصصون في فهم النصوص القديمة، دون استعمالها -على الرغم من صحة محاكاتها بضعف.
"ملاحظة" بهذه المناسبة نذكر أن المفرد الذي يراد جمعه بالألف والتاء الزائدتين إن كان محذوف اللام بغير تعويض همزة الوصل عنها، فإن لامه ترجع في الجمع إن كانت ترجع في الإضافة فإن لم ترجع في الإضافة فإنها لا ترجع في الجمع ... أي: أن حكمها من جهة رجوعها في الجمع هو حكم رجوعها عند الإضافة -كما سبق الإشارة في رقم٤ من هامش ص١١١. والبيان في "ح" من ص١٣٥.