كتاب النحو الوافي

المجلد الثالث - المسألة ١١٢: أفعل التفضيل - ج: 3 - ص: 404

والأصل فلان أفضل من ابن من؟ ولا يجوز التقديم في غير حالتي الاستفهام السالفتين١ إلا للضرورة الشعرية كقول القائل:

وإن عناء أن تناظر جاهلا ... فيحسب –جهلا– أنه منك أعلم

وقول الآخر:

إذا سايرت أسماء يومًا ظعينة٢ ... فأسماء –من تلك الظعينة أملح

والأصل: "أعلم منك" وأيضًا "فأسماء أملح من تلك الظعينة". فقد تقدم الحرف "من" مع مجروره، مع أن الكلام خبري، وليس إنشائيًا استفهاميًا٣ ...

٣- ومنها: امتناع الفصل بينهما وبين "أفعل" إلا بمعمولة، أو: "لو" وما يتبعها، أو: النداء –فمثال الفصل بالمعمول قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} ، وقول الشاعر:

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة ... على المرء من وقع الحسام المهند

قول الآخر:

لولا العقول لكان أدنى٤ ضيغم ... أدنى٥ إلى شرف من الإنسان٦

---

١ هناك حالة أخرى يتقدم فيها معمول "أفعل التفضيل" على عامله أفعل التفضيل. وقد سردنا ملخصها في رقم ١ من هامش ص٤٠١، وقلنا إن هذا الملخص لا يغني عن البيان والتفصيل المذكورين في باب الحال، "ج٢ م٨٤ ص٣٠٣ "د" ورقم ٣ من هامش ص٣٠٠ هناك".
٢ المرأة في هودجها، "تكريمًا وصيانة لها".
٣ وفي تقديم "من" مع مجرورها في حالتي الاستفهام يقول ابن مالك في بيتيه السابع والثامن –وسيذكران لمناسبة أخرى في ص٤١٩:
وإن تكن بتلو "من" مستفهما ... فلهما كن أبدا مقدما -٧
كمثل: ممن أنت خير؟ ولدى ... إخبار التقديم نزرا وردا -٨
أي: أن تكن مستفهمًا بالاسم التالي: "من"، وهو مجرورها، فتقدمهما وجوبًا في كل الحالات. ثم قال: ورد التقديم نزرًا "أي نادرًا" في حالة الإخبار. أي في حالة الكلام الخبري، لا الإنشائي الذي شرحناه.
ومما يلاحظ أن المثال الذي في البيت الثاني معيب؛ للسبب الموضح في الصفحة الآتية:
٤ أقل.
٥ أقرب.
٦ سيذكر هذا البيت لمناسبة أخرى في ص٤٣٣.