كتاب النحو الوافي

المجلد الثالث - المسألة ١١٢: أفعل التفضيل - ج: 3 - ص: 419

ولا يراد التفضيل: إذ لا وجود لقاض آخر يكون هو المفضول ...

وفي غير المفرد نقول: هذان أفضلا القضاة، هؤلاء أفضلو القضاة. أو: أفاضلهم ... هذه فُضْلَى القاضيات، هاتان فُضْلَيا القاضيات، هؤلاء فضلَيَات القاضيات.... بالمطابقة في كل ذلك. ومثلها عند إرادة المفاضلة المطلقة؛ نحو: الحق أحقّ الأقوال بالاتباع. والدين أوْلَى الأصولِ بالتمسك به. فليس المراد في هذا المثال وأشباهه المفاضلة بين الأقوال بعضها وبعض، أو بينها وبين الأفعال، ولا بين الحق والباطل، وأن كلاً منهما جدير بالاتباع، ولكن الحق أجدر، ولا بين أصول الدين والكفر وفروعهما، وأن كلاً منها يستحق التمسّك به ولكن الدين أولى ... ليس هذا هو المراد، وإلا فسد الغَرض، وإنما المراد أن الحق في ذاته، والدين في ذاته، من غير نظر لشيء آخر غيرهما هما الأحَقَّان والأوْلَيَان.

ومثل هذا يقال: الوالد أحسن الناس منزلة، الوالدان أحْسَنا الناس منزلة، الوالدون أحاسن الناس منزلة، أو: أحسنو الناس منزلة، الوالدة حُسْنَى النساء منزلة، الوالدتان حُسنَيا النساء منزلة، الوالدات حُسنيات النساء منزلة١....

---

١ يقول ابن مالك في بيان أن المقرون "بأل" يطابق وجوبًا وأن ما أضيف إلى معرفة يجوز فيه وجهان؛ هما المطابقة وعدمها بشرط أن تنوي من، أي: بشرط إرادة التفضيل، "أما عند عدم إرادة التفضيل فالواجب المطابقة –كما شرحنا-".
وتلْوُ "أَلْ" طِبْقٌ، وَمَا لمَعْرِفهْ ... أضيفَ –ذُو وجْهَيْن عَنْ ذِي مَعْرِفَهْ
أي: أن "أفعل" لذي يتلو "أل" ويقع بعدها تجب مطابقته لصاحبه، وأن ما أضيف لمعرفة فيه وجهان منقولان عن صاحب رأي ومعرفة بلغة العرب وأحكامها. ثم قال:
هذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْنى: "منْ"، وإِن ... لَمْ تَنْوِ فَهْوَ طِبْقُ مَا بِهِ قُرِنْ
"فهو طبق: مطابق الذي قرن التفضيل به، أي: للوصوف الذي يقصد به التفضيل، وبعد ذلك ذكر بيتين سبق شرحهما والإشارة لهما "في ص٤٠٤"؛ وهما:
وإِنْ تَكنْ بتلو "مِنْ" مُسْتَفْهِمَا ... فلَهُمَا كنْ أَبَداً مُقَدِّمَا
كَمِثْلِ: ممَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ؟ وَلَدَي ... إِخْبارِ التَّقْدِيمُ نَزْراً وَرَدَا