للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز حذفة أيضًا –كما أوضحنا١– إن كان مصدرًا مبَيِّنًا نابت عنه صفته؛ نحو: جلست أحسنَ الجلوس، وأصغيت أيّ٢ إصغاء؛ بمعنى: جلست جلوسًا أحسن الجلوس، وأصغيت إصغاء أيّ إصغاء، والأكثر أن تضاف هذه الصفة لمصدر كالمصدر المنعوت بالمحذوف.

ويجوز بكثرة حذف المنعوت -"سواء أكان النعت مفردًا،أم جملة،أم شبه جملة"– بشرط أن يصلح النعت لأن يحل محل المنعوت المحذوف؛ فيعرب إعرابه. فلا يصح حذف المنعوت إن كان فاعلًا، أو مفعولًا، أو مجرورًا، أو مبتدأ وكان النعت جملة أو شبهها؛ لأن الجملة وشبهها لا تقع شيئًا مما سبق، فلو حذف المنعوت وهو أحد الأشياء السالفة لم يوجد في الكلام ما يصلح أن يحل محله في إعرابه، ولهذا لا يصح حذفه إذا كان الأمر على ما وصفناه٣.

أمَّا إن كان المنعوت واحدًا مما سبق والنعت مفردًا، فيجوز حذف المنعوت، لوجود ما يصلح أن يحل محله في إعرابه، وهو: المفرد. ويشترط لحذفه أيضا أن يكون معلومًا. ومن وسائل العلم به اختصاص معنى النعت به وقصره عليه، مثل: أعجِبتُ براكب صاهلًا، أي: براكب فرسًا صاهلًا؛ لأن الصهيل مختص –في اللغة- بالخيل. وبسبب هذا الاختصاص الصريح يكون الخذف واجبًا عند بعض النحاة لا جائزًا، ورأيهم سديد.

ومن وسائل العلم به أيضًا أن يتقدم على النعت ما يدل على المنعوت المحذوف


١ في ص "١١٠ و١١١ حيث البيان والتفصيل المفيد" و٤٦٨.
٢ هذا التعبير صحيح حيث وقعت فيه أيّ" نعتًا مضافًا لمصدر. فيجوز حذف المنعوت. وقد سبق الكلام عليه وعلى ما يصح للنيابة عند حذف المصدر المؤكد والمبين "وهو مسجل في موضعه من الجزء الثاني ص١٧٣ م٧٥ عند الكلام على حذف المصدر المصريح. وفي ج١ ص٢٦٢ م٢٦ باب الموصول، عند الكلام على: "أي" أما إن كان المضاف إليه غير مصدر فقد سبق حكمه في ص١١١ وما بعدها.
٣ يعبرون عن هذا: بأن النعت يكون صالحًا لمباشرة العمل، فيكون مفردًا إن كان المنعوت فاعلًا، أو مفعولًا به، مثلًا....، وجملة مشتملة على الرابط إن كان المنعوت خبرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>