للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيهما: أنه ينون في جميع حالاته، إلا إن وجد مانع آخر يمنع التنوين١. أما الاسم الذى ينصرف فتتلخص حركات آخره الظاهرة، أو المقدرة في أنه يرفع بضمة واحدة من غير تنوين٢، وينصب بفتحة واحدة من غير تنوين، ويجر بفتحة واحدة أيضًا من غير تنوين؛ فهو يختلف عن سابقه فى الأمرين، في عدم التنوين، وفي الجر بالفتحة نيابة عن الكسرة -وإنما يتحقق الاختلاف بشرط ألا يكون مضافًا أومبدوءًا "بأل". فإن كان مضافًا مثل كلمة: "أفضل" في القسم الرابع، أومبدوءًا "بأل" مثل كلمة: "الأفضل" في القسم الخامس، وجب جره بالكسرة دون الفتحة، مع حذف التنوين في الحالتين أيضًا؛ لأن التنوين لا يوجد في الاسم المضاف، أو المبدوء "بأل" مهما كان نوعها٣.

هذا وللاسم الذي لا ينصرف باب خاص -سيجيء في الجزء الرابع- تُبَيَّن فيه أسباب المنع من الصرف، وتوضح أحكامه، ونقتصر هنا على ما يناسب موضوع الإعراب، تاركين غيره لذلك الباب.


١ كأن يكون الاسم مضافًا، أو مبدوءًا بأل، أو غير ذلك مما يمنع التنوين "كالنداء"، تقول: جاء الطبيب، أو: طبيب المدينة، ورأيت الطبيب، أو: طبيب المدينة، وقصدت إلى الطبيب، أو: طبيب المدينة، إذ يمتنع التنوين مع "أل" ومع الإضافة في كلمة: "طبيب" كما يمتنع في مثل: يا طبيب، لمعين. أما عند عدم وجود مانع فيجب التنوين.
٢ قد ينون الممنوع من الصرف إذا زالت علميته وقصد تنكيره- كما سبق في رقم٣ من هامش ص٣٣ ورقم٣ من هامش ص٣٧ عند الكلام على التنوين، وكما يأتي البيان في رقم٢ من هامش ص٢٩٤، وفي باب الممنوع من الصرف "ج٤".
"٣ ستأتي أنواعها في م٣٠ ص٤٢١- ومثلها "أم" التي تنوب عنها في لغة بعض القبائل "انظر "حـ" في ص ١٧٦ وفي هذا يقول ابن مالك:
وجر بالفتحة ما لا ينصرف ... ما لم يصف، أو: يك بعد: "أل" ردف
ومعنى "ردف": تبع: "أل"، وجاء بعدها مباشرة من غير فاصل بينهما. وكلمة: "جر" قد تكون فعلًا ماضيًا مبنيًّا على الفتح، وهو مبني للمجهول، وقد تكون فعل أمر، فيصح عندئذ في آخرها ضم الراء أو كسرها، أو فتحها. فالضم لأن أصلها: اجرر "مثل: انصر" نقلت ضمة الراء الأولى إلى الجيم فحذفت الهمزة، وأدغمنا الراءين، وضممنا الراء المشددة إتباعًا للجيم. وإن شئنا فتحنا الراء المشددة في "جر" للخفة، أو كسرناها، مراعاة للأصل في التخلص من التقاء الساكنين. وليس هذا مقصورًا على كلمة: "جر" بل يتبع في كل فعل أمر على وزنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>