كتاب النحو الوافي

المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة - المسألة ١١٧ - ج: 3 - ص: 543

ملاحظة هذا الغرض الذي تدل عليه القرائن يتعين أحدهما في موضع لا يصلح له الآخر.

أما المشابهة بين عطف البيان وبدل الكل من الكل١ "من ناحية معناهما، وإعرابهما، وقطعهما٢ وجمودهما، دون لفظهما". فغالبة٣، ولا يصح في أكثر حالاتهما أن يحب محل الآخر من غير أن يتأثر الكلام بهذا التغيير –كما سيجيء في باب البدل- نحو: ما أعجبَ ملكة النحل؛ "اليعسوبَ". تدير مملكتها بحزم ومهارة، وتراقب رعيتها بيقظة واهتمام، ولا تستقر في قصرها "خَلِيَّتِها"، إلا فترات قصيرة للراحة والهدوء.

فكلمة: "اليَعسوب"، عطف بيان، أو بدل كل من كل، من النحلة، وكلمة: "خلي" عطف بيان، أو بدل كل من كل، من: قصْر٤ ...

حكم عطف البيان:

عطف البيان تابع يطابق متبوعهُ٥: في أربعة أمور محتومة٦، ولا بدّ أن يكون اسمًا ظاهرًا٧ في جميع أحواله:

أولها: في ضبطه الإعرابيّ "من ناحية الرفع، والنصب, والجر". ويجوز فيه القطع٨؛ كالنعت.

وثانيهما: في تعريفه وتنكيره٩.

---

١ وهو الذي يكون فيه التابع مطابقًا في المعنى لمتبوعه تمام المطابقة ... مع اختلافهما لفظًا –في الغالب– كما سيجيء في بابه. وتفصيل الكلام عليه في ص٥٤٦.
٢ مع مراعاة ما يختص بقطع البدل، وسيجيء في "هـ" من ص٦٧٧.
٣ راجع التحقيق في ص٥٤٩، ٥٥٠.
٤ نعيد هنا ما سبقت الإشارة إليه "في رقم ١ من هامش ص٥٢٧" وهو أن التشابه الظاهري قد يقع –أحيانًا– بين ألفاظ بدل الكل، وعطف البيان، والتوكيد اللفظي طبقًا للبيان في رقمي ١، ٢ من هامش ص٦٤٣ وفيهما طريقة التفريق.
٥ ويلاحظ ما سبق في رقم ٢ من هامش ص٥٤١ وما سيجيء في ص٥٥٠ وهو أن متبوعه لا يكون ضميرًا –في الرأي الأصح– فإن جاء ضميرًا وجب إعراب التابع بدلًا –وسيجيء هنا أيضًا-.
٦ وتجري عليه فوق ذلك جميع الأحكام العامة المشتركة التي تجري على التوابع الأربعة التي سبقت ارشادة لها في هامش ص٤٣٤ م١١٤.
٧ راجع الملحوظة الخاصة ببيان هذا في ص٥٥٠.
٨ سبقت الإشارة لهذا في هامش ص٥٠٢ أما بيان القطع وأحكامه ففي ص٤٨٦ و٤٨٨.
٩ الصحيح أن هذا هو الأغلب؛ إذ عطف البيان قد يكون كالمتبوع، ومن أمثلته قوله =