كتاب النحو الوافي

المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة - المسألة ١١٧ - ج: 3 - ص: 548

هذا رأي المانعين. وفيه ما فيه من إرهاق وتعسير بغير طائل؛ لأن المعنى واضح على البدلية؛ كوضوحه على عطف البيان، وليس أحدهما أبلغ من الآخر، ولا أكثر تداولًا واستعمالًا، ولا مخالفًا لأصل لغوي واقعيّ. ففيم الحذف، والتقدير، والنية، والملاحظة..؟ وبخاصة مع ما سجله النحاة في هذا الباب –وغيره– من أنه قد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل؛ أي: قد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع١. وذكروا لتأييد هذا أمثلة كثيرة فصيحة. فليس من ضرر مطلقًا ألا يصلح العامل في بعض المواضع لوقوعه قبل التابع، كهذا الموضع: إنما الضرر في عدم صحة وقوعه قبل المتبوع وحده. فلم العناء؟ وفيم التعسير؟

---

=
وَصَالِحًا لِبَدَلِيَّة يُرَى ... في غَيْر نَحْو: يلا غُلاَمُ يعْمُرا
ونَحْو: بشْر تابع البَكْريِّ ... وليْس أَن يُبْدَلَ بالمرضِيّ
يريد: أن عطف البيان يصلح للبدلية في غير الصورة التي تشبه في تركيبها: يلا غلامُ يعمر –علم شخص– والألف الأخيرة زائدة للشعر -" حيث وقعت "يعمر" منصوبة مراعاة لمحل المنادى المبني على الضم في محل نصب. فلو أعربت: "يعمر" بدلًا لكان التقدير: يا غلام يا يعمر؛ على نية تكرار العامل؛ فتنصب الكلمة مع أن نصبها مع ندائها غير جائز؛ فيتعين إعرابها عطف بيان، فرارًا من هذا الخطأ.
ويشير إلى المسألة الثانية بكلمة "بشر" التابعة لكلمة: "البكري" في قول الشاعر "المراد الفقمي":
أَنا ابنُ التارك البَكْريِّ بشْرِ ... عليه الطيرُ ترقُبه وُقُوعا
فالتابع: هو: "بشر" والمتبوع هو: "البكري" المضاف إليه، المقترن "بأل" والمضاف الذي إضافته غير محضة "بدلًا" لكان التقدير على نية تكرار العامل هو: "أنا ابن التارك البكري، التارك بشر"، فيضاف الوصف المقرون بأل إلى غير لمقرون بها وغير الصالح هنا، وأن يكون مضافًا إليه. وهذا غير جائز في الإضافة غير المحضة. وللفرار من هذا تعرب عندهم: "بيانًا".
١ راجع حاشية الأمير ج١ في الكلام على الحرف: "ب" ووجوب تنكير مجروره. وكذلك "الهمع" ج١ ص٢١٥ عند الكلام على: "لدن"، والصبان: ج٤ –باب عوامل الجزم– عند الكلام على نوع فعل الشرط والجواب، بل إن الصبان "ج٢ باب الإضافة، عند الكلام على "أيْ" ينتقل النص التالي: "إنا نقول: يغتفر كثيرًا في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل" فيصرح بأن هذا الاغتفار كثير.