٢ قالوا: لا يعتبر إلا الترتيب الذهني من الأضعف إلى الأقوى، أو بالعكس ولا يعتبر الترتيب الخارجي؛ لجواز أن تكون ملابسة الفعل لما بعدها سابقة على ملابسته للأجزاء الأخرى، أو في أثنائها، أو معها في زمان واحد؛ نحو مات كل أب للناس حتى آدم -ومات الناس حتى الأنبياء- وجاءني القوم حتى على، إذا جاءوا كلهم مجتمعين وعلى أقواهم أو أضعفهم. ويؤيد ما سبق قوله عليه السلام: "كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس". لأن تعلق القضاء والقدر بهذين لا يتأخر عن غيرهما، فالمراد من كل ما سبق أنها تفيد ترتيب أجزاء ما قبلها في الذهن حتمًا، أي: تدريجها من الأضعف إلى الأقوى وعكسه، ولو كان هذا مخالفًا لما في خارج الذهن والواقع "راجع الخضري والصبان، ورقم ١ من هامش ص ٥٨٠". ٣ ضابط تعين العطف وعدم تعينه هو: أنه متى ص إحلال الحرف "إلى" محلها كانت محتملة للأمرين، وإلا تعينت للعطف.