كتاب النحو الوافي

المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة - المسألة ١٢٣ - ج: 3 - ص: 677

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وربعة١ ... بالرفع، أو النصب: أو الجر في هذا المثال.

فإن كان الكلام غير مستوف أقسام المبدل منه تعين في البدل القطع٢ نحو: مررت برجال طويلا وقصيرا، أو: طويل وقصير، بالرفع أو النصب في الكلمتين. إلا عند نية معطوف محذوف، فلا يتعين القطع وإنما يصح الأمران -كما يصح في الأول- وهما: البدل والقطع. ومن الأمثلة لهذا قوله عليه السلام: "اجتنبوا الموبقات، الشرك والسحر" بنصبهما. والتقدير: وأخواتهما ... بدليل ذكر هذا المعطوف في حديث آخر.

فإن كان البدل خاليا من التفصيل جاز فيه الأمران أيضا: الإتباع والقطع. نحو: فرحت بعليّ أخوك أو أخاك على القطع فيهما. أو: أخيك على البدل ... وسيجيء -في ص٦٨٤ وما بعدها- إيضاح آخر لبدل التفصيل، وأنه نوع من بدل الكل.

أما تفصيل كلام على القطع وطريقته فقد سبق في باب النعت. ومن المستحسن التخفف من استعماله قدر الاستطاعة.

و يشترط٣ في بدل البعض وبدل الاشتمال أن يصح في كل منهما الاستغناء بالمبدل منه، وعدم فساد المعنى أو اختلال التركيب لو حذف البدل، أو اتصل به عامله اتصالا لفظيا ظاهرا ومباشرا، فلا يجوز: "قطعت اللص أنفه، ولا لقيت كل أصحابك أكثرهم، ولا أسرجت القوم دابتنهم"، لعدم صحة الاستغناء بالمبدل منه عن البدل. وكذلك لا يصح مررت بمحمد أبيه، إذ لا يصح أن يقال في هذا المثال -وأشباهه- عند إظهار عامل

---

١ متوسط بين الطويل والقصير.
٢ لكيلا يكون بدل بعض من كل مع خلوه من الرابط، ومما يفنى عن الرابط -كما سبق في ص٦٤٤ وفي رقم ٤ من هامشها.
٣ الشرط الآتي هو ما سبقت الإشارة إليه في رقم ٤ من هاش ص٦٦٨ عند الكلام على "بدل البعض" نقلا عن الصبان، وكذا في ص٦٦٩ عند الكلام على "بدل الاشتمال" نقلا عن ياسين وقلنا في الموضعين السالفين أن مجال الكلام عليه سيكون هنا. ويتصل بهذا ما في رقم ١ من هامش ص٦٦٦.