للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويخيز فيه فريق من النحاة أمرين: الجر مراعاة للفظ المنادى، والنصب مراعاة لمحله، وهذا الرأي أحسن -كما يجيء١ في بابها٢.

ب- وإن كان المنادى مبنيا وجوبا على الضم -لفظا أو تقديرا- فتوابعه إما واجبة النصب فقط، وإما واجبة الرفع الشكلي فقط، وإما جائزة الرفع الشكلي والنصب، وإما بمنزلة المنادى المستقل، وفيما يلي بيان هذه الحالات الأربع:

١- يجب -على الأشهر- نصب التابع؛ مراعاة لمحل هذا المنادى، "ولا يصح مراعاة لفظه" في صورة واحدة، هي: أن يكون التابع نعتا٣، أو عطف بيان، أو توكيدا، بشرط أن يضاف التابع في الثلاثة إضافة محضة -وهذه تقتضي أن يكون المضاف مجردا من "أل"؛ كقولهم: يا زياد أمير العراق بالأمس، نشرت لواء الأمن، وطويت بساط الدعة- يا أهرام أهرام الجيزة، أنتن من عجائب الآثار، شمر الإخوان من يساير الزمان؛ يقبل معه ويدبر معه؛ فاحذروا هذا يا أصدقاء كلكم٤.

فإن لم يتحقق الشرط خرجت التوابع المذكورة من هذا القسم ودخلت في الحالة الثالثة الآتية٥ "حيث يصح فيها الرفع الصوري؛ مراعاة شكلية للفظ المنادى، والنصب مراعاة لمحله"؛ كأن يقع التابع مفردا مقرونا بأل٦؛ مثل:


١ ص٧٧.
٢ وإذا علمنا بهذا الرأي صار النصب حكما عاما يشمل جمع أنواع التابع للمنادى المنصوب بالتفصيل السالف.
٣ بشرط ألا يكون منعوته "المنادى" اسم إشارة، ولا كلمة: "أي" أو: آية ... وإلا وجب رفع النعت صورة. لدخوله في حكم الحالة الآتية الخاصة به، وهي الثانية.
٤ انظر رقم ٥ من هامش ص٤٠.
٥ انظر ص٥٢. ويتضح الرفع الصوري بما في رقم ١ من هامش ص٤٧.
٦ انظر رقم ١ من هامش ص٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>