للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تهين١ الفقير؛ علك أن ... تركع يوما، والدهر قد رفعه

فالمضارع مجزوم بلا الناهية، فلا مسوغ لوجود الفتحة على النون، وبقاء الياء قبلها إلا ملاحظة نون التوكيد الخفيفة المحذوفة.

ولا داعي في هذه الصورة لحذفها كتابة -في غير الضرورة- كما يرى بعض النحاة، وحجته الاكتفاء بوجود الفتحة الدالة عليها لأن هذا الحذف الخطي قد يوقع في لبس أو احتمال، يحسن الفرار منهما.

وأفضل من كل ما سبق تحريكها بالكسر إذا وليها ساكن. وهذا رأي فريق آخر من النجاة، وحجته: أن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر٢، وأن الكسر هنا أخف وأبعد من اللبس؛ فوق أنه مسموع في بعض


١ البيت من بحر المنسرح -كما قال الصبان، والخضري، وليس من الخفيف- وهو للأضبط بن قريع الجاهلية، فهو ممن يحتج بكلامهم. وقد حذفت فيه نون التوكيد.
٢ قال شارح المفصل "ج٩ ص١٢٧" ما نصه: "اعلم أن الأصل في كل ساكنين التقيا أن يحرك الأول منهما بالكسر؛ نحو: بغت وقامت الجارية، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا لعلة ... ".
ولم يذكر هو ولا غيره من المتمسكين بحذفها تعليلا مقبولا لحذف نون التوكيد التي يليها ساكن، ولا لخروجها على الأصل العام. بل إن حذفها قد يؤدي إلى لبس محقق في حالات متعددة؛ منها: المضارع المؤكد بالنون، المعطوف على مضارع آخر كذلك، مسبوق بلا الناهية، مثل: لا تهملن وتلعب الساعة. فما نوع الفتحة التي على المضارع "تلعب"؟ أهي فتحة بناء بسبب نون التوكيد المحذوفة، والواو للعطف المجرد الذي لا أثر له في المعية، ولا في البناء أيضا -من باب أولى، لما هو معروف من أن العطف على المبني لا يجلب البناء للمعطوف مطلقا- أم هي فتحة إعراب، والواو للعطف والمعية معا؟ لا قرينة تمنع أحد الاحتمالين بالرغم من اختلاف المعنى اختلافا واسعا بينهما.
حالة أخرى: هي الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف إذا أريد توكيده بالنون الخفيفة مع جزمه بلا الناهية، في مثل: "لا تخشين الأذى في سبيل الحق ... " فلو حذفنا النون لالتقاء الساكنين وتركنا الفتحة قبلها دليلا عليها، لصار الكلام: لا تخشى الأذى في سبيل الحق. وترك هذه الياء -المتطرفة، المتحركة، التي قبلها فتحة، -من غير قبلها ألفا، مخالف للضوابط اللغوية الأساسية. كما أن قلبها ألفا، عملا بتلك الضوابط يؤدي إلى أن نقول: لا تخشى الأذى "بألف مكتوبة ياء" فنقع في محذور؛ هو تلاقي الساكنين الذي يقتضينا أن نتخلص منه بحذف ألف العلة من آخر الفعل، وهذا الحذف يؤدي إلى لبس لا دليل معه على أن الفعل مؤكد في أصله. وعدم التخلص يؤدي أيضا إلى لبس؛ هو: اعتبار "لا" نافية، وليست ناهية.
لما سبق -وغيره- كان "ياسين" في حاشيته على التصريح محقا حين قال ما نصه على التقاء نون =

<<  <  ج: ص:  >  >>