كتاب النحو الوافي

المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف - مدخل - ج: 4 - ص: 216

ب- الذي يمنع صرفه لوجود علتين معا:

لا بد أن تكون إحدى العلتين المجتمعتين معنوية، والأخرى لفظية. وتنحصر العلة المعنوية في "الوصفية" وفي "العلمية"١ وينضم لكل واحدة منهما علة أخرى لفظية لا بد أن تكون من بين العلل السبع الآنية -دون غيرها-٢ وهي: "زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل، التكريب، التأنيث، العجمة، ألف الإلحاق". فينضم للوصفية إما زيادة الألف والنون، وإما وزن الفعل، وإما العدل. وينضم إلى العلمية إما واحدة من هذه الثلاث، وإما التركيب، أو التأنيث، أو العجمة، أو ألف الإلحاق. فالعلل "كما يسميها النحاة" تسع معينة، ليس فيها علة معنوية إلا الوصفية والعلمية. أما السبعة الباقية فلفظية٣، لا تصلح واحدة منها لمنع الصرف، إلا إذا انضمت إليها إحدى العلتين المعنويتين.

فالاسم يمنع من الصرف: للوصفية مع زيادة الألف والنون، أو الوصفية مع وزن الفعل -أو الوصفية مع العدل.

وكذلك يمنع من الصرف للعلمية مع الزيادة. أو العلمية مع وزن الفعل. أو العلمية مع العدل، أو العلمية مع التركيب، أو العلمية مع التأنيث، أو العلمية مع العجمة، أو العلمية مع ألف الإلحاق. وفيما يلي البيان:

---

١ سواء أكان العلم للشخص أم للجنس -كما سبق في الجزء الأول، باب: العلم.
٢ اشترطنا أن تكون العلامتان محصورتين فيما سيذكر هنا؛ لأنه قد يوجد في الاسم المعرب علامتان: إحداهما لفظية والأخرى معنوية ويجب صرفه مع وجودهما. وسبب صرفه أن إحداهما ليست معتبرة في منع الصرف، ولا معدودة من أسبابه، كما في كلمة: "أجيمال" تصغير: "أجمال" جمع تكسير لجمل. فإن "أجيمالا" مصروفة بالرغم من اشتمالها على علمتين، إحداهما: معنوية، هي: التصغير الذي يعد فرعا للتكبير، والأخرى لفظية، وهي الجمع الذي يعتبر فرعا للإفراد. مثل هذا يقال في "حائض وطامث" فإنها مصروفتان حتما مع اشتمالها على علتين غير معتبرتين؛ هما: لزوم التأنيث والوصف.
هذا، والسبب الحق في الصرف استعمال العرب ليس غير؛ فإنهم قصروا الممنوع من الصرف على ما سردناه. أما ما يذكره النحاة غير هذا من التعليلات فمرفوض.
٣ حتى التأنيث المعنوي في مثل: سعاد - زينب - مي ... فإنه يعتبر في هذا الباب علة لفظية؛ لظهور أثره في اللفظ بتأنيث الفعل له، وعودة الضمير عليه مؤنثا -كما سيجيء في رقم ١ من هامش ص٢٣٦.