كتاب النحو الوافي

المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف - المسألة ١٤٦ - ج: 4 - ص: 218

كثير الصمت، وافر الحلم. وما رآه الناس غضبان إلا حين يحمد الغضب". وقوله عليه السلام: "ليس بمؤمن من بات شبعان ريان، وجاره جائع طاو".

فإن كان الغالب المسموع على مؤنثه وجود تاء التأنيث في آخره لم يمنع من الصرف؛ نحو: "سيفان، للرحل الطويل الممشوق القامة" "ومصان، للرجل اللئيم"؛ فإن مؤنثهما الشائع: سيفانة ومصانة. وكذلك إن كانت وصفيته غير أصيلة؛ فإنه لا يمنع من الصرف؛ ككلمة: "صفوان" في قولهم: "بئس رجل صفوان قلبه". وأصل الصفوان: الحجر.

وإذا زالت الوصفية وحدها وسمى بهذا الاسم؛ بأن صار علما مزيدا بالألف والنون؛ كتسمية رجل بغضبان، أو بعطشان فإنه يظل على حاله ممنوعا من الصرف؛ لأن الوصفية التي زالت حل محلها العلمية الجديدة؛ وبانضمام العلمية الجديدة إلى الزيادة يجتمع في الاسم العلتان المؤديتان إلى منعه من الصرف١.

٢- ويمنع الاسم من الصرف للوصفية مع وزن الفعل٢ بالشرطين السالفين

---

١ وفي الكلام على الوصفية مع زيادة الألف والنون يقول ابن مالك -بعد كلامه على ألف التأنيث أول الباب:
وزائدا "فعلان" في وصف سلم ... من أن يرى بتاء تأنيث ختم-٣
"المراد بزائدي "فعلان": الألف والنون والزائدتان في آخره". يقول: إن الاسم يمنع من الصرف إذا اشتمل على الألف والنون الزائدتين بشرط أن يكون وصفا لا يختم آخره بتاء التأنيث عند تأنيثه؛ فلا بد أن يسلم آخره عند التأنيث من هذه التاء، إما لأنه وصف خاص بالرجال، فلا مؤنث له، وإما لأن الغالب على مؤنثه أن يكون بألف التأنيث -وقد سردنا الأمثلة لكل.
٢ سواء أكان الوزن خاصا بالفعل، نحو: أجمل - أشرف - أم على وزن مشترك بين الأسماء والأفعال ولكن الفعل به أولى لغلبته في الفعل، أو لدلالته على معنى في الفعل دون الاسم؛ نحو: أحيمر، وأفيضل، "تصغير: أحمر، وأفضل" فهما على وزن: "أبيطر" وهو وزن في الأفعال أكثر. والهمزة في أولهما لا تدل على شيء، مع أنها في الفعل: "أبيطر" تدل على المتكلم. لما سبق وجب مع "أحيمر وأفيضل" من الصرف -"انظر الكلام على لفظ "أعلى" المصغر في ص٢٦٦ أو كسره، للقوي السمع" فإنها أوصاف أصلية على وزن للفعل، ولكنه وزن مشترك بين الأسماء والأفعال لا يتغلب فيه جانب الفعل.