كتاب النحو الوافي

المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف - المسألة ١٤٦ - ج: 4 - ص: 221

لا يصح إغفالها في منع الصرف. أما الوصفية الأصيلة التي زالت وحل محلها الاسمية الطارئة المجردة؛ فيصح أن يلاحظ كل منهما عند منع الصرف أو لا يلاحظ؛ بمعنى أنه يجوز -عند وجود إحداهما مع العلة الثانية- صرف الاسم ومنعه من الصرف، بشرط تحقق الشرط الثاني. "وهو ألا يكون تأنيث الوصف بالتاء ... "، وأن الأفضل الاقتصار على حالة واحدة؛ فالصرف أفضل إن كانت الاسمية هي الأصيلة، والوصفية هي الطارئة. والمنع أولى؛ إن كانت الوصفية هي الأصيلة والاسمية هي الطارئة. وفي مراعاة هذه الأفضلية مسايرة للسبب العام في منع الصفة من الصرف، وتيسير في الاستعمال١ ...

وإذا سمي بهذا الوصف زالت عنه الوصفية، وحل محلها العلمية؛ فيجتمع فيه العلمية ووزن الفعل؛ وهما علتان يؤدي اجتماعهما إلى منع صرفه؛ كتسمية رجل: أرقم -أو: أسود٢:

---

١ وفي الوصفية الأصيلة والطارئة وما يتبع هذا يقول ابن مالك:
ووصف أصلي ووزن أفعلا ... ممنوع تأنيث بتا؛ كأشهلا-٤
يريد: أن الاسم يمنع من الصرف للوصف الأصلي مع وزن "أفعل" -وهو وزن الفعل- الممنوع تأنيثه بالتاء. ومثل للمستوفي الشروط بلفظ: "أشبل"؛ تقول طفل أشبل، وطفلة شبلاء. "والشبهل: تغير لون بياض العين فيختلط بالحمرة. أو الزرقة".
ثم انتقل بعد ذلك للكلام على الوصفية الطارئة والاسمية الطارئة، وحكمهما، والتمثيل لها، فقال:
وألغين عارض الوصفية ... كأربع، وعارض الاسمية-٥
فالأدهم: "القيد" لكونه وضع ... في الأصل وصفا -انصرافه منع-٦
وأجدل، وأخيل، وأفعى ... مصروفة، وقد ينلن المنعا-٧
يقول: ألغ الوصفية العارضة كالتي في أربع، ولا تعتد بها في منع الصرف. وكذلك ألغ الاسمية العارضة. وساق أمثلة للحالتين؛ منها: الأدهم "وهو: اسم للقيد من الحديد" فإنه ممنوع من الصرف مراعاة لوضعه الأول وصفا للشيء الأسود لا مراعاة لاسميته الحالية. ثم ضرب أمثة لألفاظ وضعت في أول أمرها أسماء خالية من الوصفية فصرفت، ويجوز تخيل معنى الوصفية فيها، وملاحظة هذه الوصفية برغم أن تلك الألفاظ لا تزال باقية على اسميتها، ومنها أجدل، أخيل، أفعى.
٢ راجع رقم ١ ص٢١٧ ورقم ٢ من ص٢٦٤.