هذا والمراد بالعلمية هنا ما يشمل العلمية الكاملة وجزء العلمية -طبقا للتوضيح الآتي في "و" من ص٢٤١. ٢ تخضع هذه الصور أيضا للحكم الآتي في: "أ" ص٢٣٩. ٣ وليس من هذه النوع التاء في مثل: "أخت وبنت" فإنها -في الراجح- ليست للتأنيث، وإنما هي أصل من أصول الكلمة، كتاء: "سحت" فلو سمي بما هي فيه مذكر لم يجز منعه من الصرف. وبهذه المناسبة نذكر أن قولنا: "التاء الزائدة في آخر الاسم للدلالة على التأنيث" أنسب وأدق من غيره فبعض النحاة يقتصر على تسميتها: "تاء التأنيث المتحركة المتأخرة" وبعضها يسميها: "هاء التأنيث". وعلى كل منهما اعتراض؛ قال الصبان، ج١ باب: المعرب والمبني عند الكلام على الملحق بجمع المذكر ما نصه: "قال في "التصريح": الفرق بين تاء التأنيث وهائه أن تاء التأنيث لا تبدل في الوقف هاء. وتكتب مجرورة "أي: متسعة مفتوحة" وهاء التأنيث يوقف عليها بالهاء وتكتب مربوطة". ا. هـ. وليس في هذا الكلام ما يدل على وجوب زيادة هذه التاء زيادة محضة لتخرج التاء في مثل: "أخت وبنت" لأنها ليست زائدة، وإنما هي مبدلة من أصل؛ هو الواو ولا يمنع الاسم من الصرف إلا مع التاء الزائدة المحض -انظر رقم ٣ من هامش ص٥٨٦ حيث الكلام له صلة بما هنا. وإلى المؤنث بالتاء أشار ابن مالك بالشطر الأول من بيت نصه: كذا مؤنث بهاء مطلقا ... .......................-١٦ أي: يمنع الاسم من الصرف كالذي منع سابقا. ولكن السبب هنا هو العلمية والتأنيث اللفظي الذي تدل عليه تاء التأنيث. "وسماها": "الهاء" كغيره من بعض اللغويين والنحاة؛ نظرا لأنه يوقف عليها بالهاء -كما سبق- وكان الأول أن يقول ما قلناه: "بتاء" ... أما الشطر الثاني للبيت فيأتي في رقم ٢ من هذا الهامش.