للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن يكون غير مختوم بتاء التأنيث ولكنه علم لمؤنث، وأحرفه تزيد على ثلاثة؛ نحو؛ زينب، سعاد، مصباح، اعتماد، ... أعلام نساء.

ومنها: أن يكون غير مختوم بها، ولكنه علم لمؤنث، ثلاثي، محرك الوسط؛ نحو: قمر، تحف، أمل ... أعلام نساء.

ومنها: أن يكون غير مختوم بها. وغير محرك الوسط. ولكنه علم لمؤنث ثلاثين أعجمي؛ نحو: "دام، علم فتاة" - و"جور١. علم بلد" - و"موك١، علم قصر" - و"سبب، علم فاكهة".

ومنها أن يكون ثلاثيا مخالفا لكل ما سبق من الحالات، ولكنه علم منقول من أصله المذكور الذي اشتهر به إلى مؤنث: نحو: سعدن صخر، قيس ... أعلام النساء٢....


١ و١ قد يقال: كيف تمنع كلمة: "جور" وكلمة: "موك" من الصرف وجوبا مع أنهما من أسماء الأماكن. وأسماء الأماكن يجوز منعها وعدم منعها -كما سيجيء في: "ا" من الزيادة ص٢٣٩- أجابوا: أن جواز الأمرين يكون حيث لا توجد العجمة -أو علة أخرى- في العلم المؤنث، فإن وجدت مع العلمية علة أخرى رجح جانب المنع وحده، تبعا للمسموع عن العرب في هذا.
٢ وفي هذا يقول ابن مالك في العلم المؤنث الخالي من تاء التأنيث "مع ملاحظة أن صدر البيت الأول قد سبق في رقم ٣ من الصفحة السابقة:
.......................................... ... وشرط منع العار كونه ارتقى-١٦
فوق الثلاث. أو: كجور، أو: سقر ... أو: زيد اسم امرأة، لا اسم ذكر-١٧
يريد: أن العلم المؤنث العاري من تاء التأنيث إنما يمنع من الصرف بشرط ارتقاء أحرفه على الثلاثة، "أي: زيادتها على الثلاثة" وإلا فبشرط أن يكون أعجميا؛ مثل: "جور"، أو أن يكون ثلاثيا محرك الوسط، نحو: "سقر"، أو أن يكون علما منقولا من مذكر لمؤنث، ومثل له: بـ"زيد" علم امرأة. ثم قال:
وجهان في العادم تذكيرا سبق ... وعجمة؛ كهند، والمنع أحق-١٨
وجهان في العادم ... أي: يصح وجهان في العلم الذي عدم وفقد التذكير السابق وصفه، كما عدم وفقد العجمة -ولا بد أن يكون ساكن الوسط. مثل: هند.. ومنعه أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>