كتاب النحو الوافي

المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف - المسألة ١٤٧ - ج: 4 - ص: 275

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زيادة وتفصيل:

للتصغير والتكبير أثر في الصرف ومنعه. ولهذا أربع حالات١.

الأولى: أسماء تمنع من الصرف وهي مصغرة أو مكبرة، لوجود سبب المنع في حالتيها -بشرط ألا تكون مضافة ولا مقرونة بأل، كما عرفنا- ومن أمثلتها:

معديكرب، طلحة، زينب، حمراء، غضبان، إسحاق، أحمر، يزيد ... ونحوهما مما تحقق فيه شرط المنع، ولا يفقد سبب المنع في تصغير ولا تكبير.

الثانية: أسماء تمنع من الصرف وهي مكبرة، وتصرف وهي مصغرة، نحو:

عمر، ضمر، سرحان٢، أرطى٣، جنادل ... أعلاما. فإن تصغيرها على عمير، شمير٤، سريحين، أربط، وجنيدل٤، يزيل سببا لازما لمنعها من الصرف؛ هو العدل في عمير، ووزن الفعل في شمير٤، وعدم وجود الألف الزائدة في سريحين، وعدم وجود ألف الإلحاق في أربط، وعدم وجود صيغة منتهى الجموع في جنيدل.

الثالثة: أسماء تمنع من الصرف مصغرة، وتنصرف مكبرة، ومنها: تحلئ٥،

---

= الصفة المشبهة "ج٣ ص٤" حيث يقول: "إنها قد تكون جارية على اسم الفاعل كطاهر القلب.. وقد لا تكون ... ". ا. هـ. وكذلك ضياء الدين بن الأثير -ومكانته اللغوية والأدبية والبلاغية لا تجحد- حيث يقول في كتابه: "الجامع الكبير، في صناعة المنظوم من الكلام، والمنثور -ج١ ص٤٨ طبعة المجمع العلمي العراقي- ما نصه: " ... والناظم قد لا يمكنه ذلك ... ". ا. هـ.
وقد أصر مؤتمر المجمع اللغوي "المنعقد بالقاهرة في فبراير سنة ١٩٧١" قراره الحاسم بعد التثبت والتمحيص بجواز إدخال "قد" على المضارع المنفي بالحرف "لا".
١ هذه الحالات يجمعها ضابط واحد وضعوه، هو: أن كل مصغر لم يذهب تصغيره أحد سببيه فهو غير منصرف، وإلا فهو منصرف.
٢ من معانيه: الذئب، والأسد.
٣ أصله نوع من الشجر.
٤ و٤ تصغير ترخيم.
٥ الشعر المتروك على الجلد بعد الدباغة، ووسخ الجلد وسواده، والقشر الذي حول منابت الشعر. انظر الحكم الذي يتصل بهذه الكلمة في رقم ١ من هامش ص٢٧٠.