كتاب النحو الوافي

المسألة ١٤٨: إعراب الفعل المضارع - المسألة ١٤٩ - ج: 4 - ص: 321

زيادة وتفصيل:

أ- اختلف النحاة في الحكم على نوع "لام الجحود". فمن قائل: إنها حرف زائد، وزيادته غير محضة؛ إذ لا يمكن الاستغناء١ عنه؛ لأنها تفيد "الاختصاص"، وتقوية النفي الذي ينصب على ما قبلها، وما بعدها٢ أيضا. ومع زيادتها فهي الناصبة للمضارع بنفسها، والفعل وفاعله خبر الكون.

ومن قائل: هي زائدة زيادة غير محضة أيضا، ولكن المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعدها، والمصدر المؤول خبر. وقيل ... وقيل ...

وهذه الآراء ضعيفة؛ لأن أكثرها يعارض ويناقض القواعد النحوية العامة. وأقرب الآراء إلى القبول هو الراي البصري، الذي يجعل لام الجحود حرف جر أصلي يفيد تقوية معنى النفي قبلها وبعدها، والمضارع منصوب بعدها "بأن" المضمرة وجوبا. والمصدر المؤول مجرور باللام، والجار والمجور متعلقان بمحذوف عام. وهذا الإعراب هو الشائع بين أكثر النحاة، وهو أقل عيوبا من سواه، ويؤيده بعض الأمثلة الفصيحة التي وردت مشتملة على خبر "الكون" مذكورا كقول القائل:

سموت ولم تكن أهلا لتسمو ... ولكن المضيع قد يصيب

فذكر الخبر "أهلا" يمنع أن تكون اللام في هذه الأساليب زائدة محضة أو غير محضة، كما يمنع أن يكون المضارع وفاعله هما الخبر فيها، أو المصدر المؤول هو الخبر ...

ب- إذا لم يكن الفعل المنفي قبل اللام "فعل كون" لم يصح اعتبارها "لام جحود". ووجب اعتبارها نوعا آخر يناسب السياقن ويساير معنى الأسلوب،

---

١ سبق -في ج٢ م٩٠ ص٤٠٣ و٤١٨ و٤١٩- باب: حروف الجر، تفصيل الكلام على زيادة حرف الجر، وعلى زيادة "اللام" زيادة محضة وغير محضة ... ، وعلى معانيها، ومنها: "الاختصاص" ... و ... "ص٤٣٨".
٢ حاشية الخضري والصبان في هذا الموضع من باب: "إعراب الفعل".