كتاب النحو الوافي

المسألة ١٤٨: إعراب الفعل المضارع - المسألة ١٤٩ - ج: 4 - ص: 320

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فعند إعراب المثال الأول نقول: "ما" نافية -"كان": فعل ماض ناقص- "الحر" اسمها مرفوع -"ليقبل": اللام لام الجحود، حرف أصلي- "يقبل": مضارع منصوب "بأن" مضمرة وجوبا، وفاعله مستتر جوازا تقديره: هو "الضيم" مفعول به. والمصدر المؤول من المضارع وفاعله مجرور باللام، والتقدير: له قبول ... والجار مع مجروره متعلقان بمحذوف منصوب خبر "كان" والتقدير: ما كان الحر مهيأ أو مريدا لقبول الضيم ...

ولا يختلف إعراب "إن" النافية عن إعراب: "ما"، في شيء مطلقا -عند من يبيح دخول "إن"- فكلاهما يصح أن يحل محل الآخر بغير تفاوت بينهما.

ومثل هذا يقال في بقية الأمثلة. مع ملاحظة أن: "لم" حرف نفي جازم، ولا بد بعده من المضارع: "يكن" المجزوم به.

من كل ما سبق يتبين معنى: "لام الجحود". وعملها. وأن المضارع ينصب بعدها "بأن" مضمرة وجوبا، بشرط اجتماع الشروط الأربعة السالفة "وهي: أن يسبقها فعل كون عام ناسخ دون غيره من الأفعال -منفي-١ ماض لفظا ومعنى أو معنى فقط -بعده اسمه ظاهرا، يليه المضارع المنصوب المبدوء باللام مباشرة"؛ فإنه فقد شرط من الأربعة لم تكن اللام لام الجحود، ولم يكن الأسلوب داخلا فما نحن فيه ...

وجدير بالتنويه أن فاعل المضارع الذي تدخل عليه لام الجحود لا يكون اسما ظاهرا -في الأعم الأغلب- بل يكون ضميرا مستترا جوازا. يعود على اسم الناسخ السابق، ومنع أكثر النحاة أن يكون اسما ظاهرا٢ ...

---

١ مع بقاء معنى النفي وعدم إلغائه بشيء، مثل "إلا" التي للاستثناء، أو إحدى أخواتها -"طبقا لما سبق في رقم ١ من هامش ص٣١٩، وكما سيجيء في ص٣٢٥".
٢ اقتصر ابن مالك في الكلام على لام الجحود، وكل ما يتصل بها -بالشطر الثاني من البيت الثامن في باب: "إعراب الفعل" ونصه:
......................................... ... وبعد نفي "كان" حتما أضمرا-٨
يريد: أضمر الحرف الناصب وهو: "أن" إذا وقع بعد الفعل المنفي: "كان". ولم يوضح شروط هذا الفعل، ولا مضارعه، ولا شيئا من الأحكام والتفصيلات الهامة التي لا تصلح القاعدة إلا بذكرها. وقد عرضناها وافية. أما الشطر الأول من البيت فيتعلق بحكم آخر أوضحناه وذكرنا البيت معه في مواضع إظهار "أن" وإضمارها.