كتاب النحو الوافي

المسألة ١٤٨: إعراب الفعل المضارع - المسألة ١٥٠ - ج: 4 - ص: 398

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زيادة وتفصيل:

أ- إذا دخلت "إن" الشرطية -أو غيرها من أدوات الشرط- على "لا" الناهية فقدت دلالتها على النهي وصارت للنفي؛ لأن أداة الشرط لا تدخل على النهي١. وعلى هذا كيف نعرب: "لا" الناهية التي فقدت الدلالة على النهي بسبب وقوعها بعد "إن" الشرطية أو غيرها من أدوات الشرط؟ أنقول إنها حرف نهي باعتبار أصلها السابق، أم نقول إنها حرف نفي باعتبار الواقع الذي انتهت إليه؟ رأيان قد يكون خيرهما مراعاة الواقع.

ب- إذا جزم المضارع في جواب الطلب بعد أن اختفت فاء السببية -فما العامل الذي جزمه؟

للنحاة في هذا ميدان جدل فسيح، ولسنا في حاجة لغرض مساجلاتهم٢، وحسبنا الإشارة العابرة إليها، والاكتفاء بأن نقول في المضارع المجزوم: إنه مجزوم لوقوعه في جواب: "الطلب".

١- فمن قائل إن أداة الطلب تضمنت معنى أداة الشرط فجزمت، كما أن أسماء الشرط تضمنت معنى الشرط فجزمت. وقد دفع هذا باعتراضات كثيرة. يصدمها ردود كثيرة أيضا.

٢- ومن قائل إن أداة الطلب وجملته نابت في العمل عن أداة الشرط وجملته بعد حذفهما فجزمت؛ كما أن النصب بالمصدر في نحو: ضربا اللص؛ هو لنيابته عن اضرب، لا لتضمنه منعاه. ونصيب هذا من الجدل نصيب سابقه ... وكلاهما يرمي إلى أن العامل مذكور.

٣- ومن قائل إن عامل الجزم ليس مذكور في الكلام تضمنا أو إنابة كما

---

١ سبقت إشارة لهذا في رقم ١ من هامش ص٣٨٨. وتجيء له إشارة عابرة في رقم ١ من ص٤٠٩ ورقم ٥ من ص٤٢٦.
٢ من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى المطولات، ومنها: الأشموني وحاشية الصبان عليه.