كتاب النحو الوافي

المسألة ١٥٣: إعراب المضارع - مدخل - ج: 4 - ص: 407

دخولها على المضارع المبدوء بحرف الخطاب١؛ أو المبدوء بحرف التكلم، وهو: الهمزة أو النون، لأن المتكلم لا يأمر نفسه إلا مجازا، وهذا -مع قلته- قياسي فصيح، كسابقه. ومن الأمثلة قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} . وقوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} ، وقوله عليه السلام: "قوموا فلأصل لكم" ٢. ومثل: لأترك من أساء ولأصاحب من أحسن.

٣- أنها قد تحذف ويبقى عملها.

وحذفها إما كثير مطرد؛ وذلك إذا وقعت بعد فعل الأمر: "قل" وكان الكلام بعدها لا يصلح جوابا للأمر. بسبب فساد معنوي. أو غيره، كالآية الكريمة: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ} ٣ أي: ليقيموا..

وإما قليل، ولكنه جائز في الاختيار وفي الضرورة، وهو حذفها بعد مشتقات القول الأخرى التي ليست فعل الأمر: "قل"؛ نحو:

قلت لبواب لديه دارها ... تأذن؛ فإني حموها٤ وجارها

يريد: لتأذن٥ لي بالدخول ... ٦.

وإما قليل مقصور على حالة الضرورة الشعرية؛ وهذا حين لا يسبقها شيء من مادة القول؛ نحو:

---

١ لأن فعل الأمر هو المختص الأصيل في الخطاب.
٢ الفاء زائدة. أو عاطفة، عطفت جملة طلبية على طلبية.
٣ الأصل: ليقيموا. وحجة القائلين بحذفها هنا، وبأن المضارع ليس مجزوما في جواب الأمر: "قل" -هو: أن مجرد الأمر بالقول لا يترتب عليه إقامتهم الصلاة فعلا؛ إذ لا يلزم من القول المجرد، والنطق به بصيغة فعل الأمر، حصول الفعل المراد حقيقة، وتحقيق المأمور به..، والذي يمنع هذا الفساد المعنوي هنا هو: تقدير لام الأمر.
٤ أبو زوجها.
٥ وليس المضارع في البيت ساكنا لضرورة الشعر في رأي فريق؛ ففي استطاعة الشاعر أن يقول "إيذن" من غير أن ينكسر البيت، وفي استطاعته أيضا أن يقول ولا ينكسر البيت.
"تأذن إني حموها وجارها" ... بضم النون وحذف الفاء بعدها ...
وللضرورة تفسير آخر، سبق عند الكلام عليها في ص٢٧١ "في رقم ٢ من هامشها".
٦ ومثله قول شاعرهم:
قالت: تدعنا بلا بعد ولا صلة ... ولا صدود، ولا في حال هجران
أي: لتدعنا.