وما تقدم يوضح لنا الفرق الكبير بين "ما ومن" الشرطيتين، الواقعتين مبتدأ، والموصولتين الواقعتين مبتدأ كذلك؛ فالموصولتان ليس فيهما تعليق شيء على آخر، وإنما يدلان على مجرد الإخبار المطلق، ولا يجزمان. بخلاف الشرطيتين؛ فلا بد فيهما من التعليق والجزم معا "انظر ص٤٢٨ وهامشها رقم ٢". ويقول ابن الحاجب أيضا: إن الجزاء قسمان؛ أحدهما: يكون مضمونه مسببا عن مضمون الشرط نحو: إن تجئني أكرمك. والثاني لا يكون مضمونه مسببا عن مضمون الشرط، وإنما يكون الإخبار به هو المسبب عن الشرط، نحو: إن تكرمني فقد أكرمتك أمس. والمعنى: إن اعتددت علي بإكرامك إياي فأنا اعتد أيضا عليك بإكرامي إياك. فالإكرام بالأمس ليس مسببا عن الإكرام في المستقبل، وإنما الحديث والإخبار عن إكرام الأمس هو المسبب عن إكرام المستقبل. "انظر رقم ١ من هامش الصفحة الآتية، ثم آخر صفحة٤٣٤ وما بعدها، ورقم ٣ من هامش ص٤٥٤ حيث تعليلات أخرى نافعة، ومهمة". هذا وقد سبق شرح معنى الجواب والجزء تفصيلا في النواصب عند الكلام على "إذن" ص٣٠٨، وعلى فاء السببية الجوابية ص٣٥٢. ٢ هل يتعين أن يكون فعل الشرط ماضيا إذا كان الجواب محذوفا؟ الأحسن أن يكون الرد: "لا"؛ طبقا للبيان الآتي في ص٤٥٣ وما بعدها. ٣، ٣ لأن لفظ الماضي لا يجزم، وإنما يكون في محل جزم، ومثله الجملة الاسمية والفعلية -انظر رقم ٦ من ص٤٥٦ ثم رقم ٢ من ص٤٦٨. ٤ قد يرفع المضارع الواقع جوابا بمراعاة التفصيل الذي في ص٤٧٥. ٥ لأن أداة الشرط الجازمة علامة قاطعة على استقبال الفعل بعدها، أي: تخليص زمنه للمستقبل=