"والأمر إن لم يك للنون محل ... " وسبقت له إشارة موضحة "في ج١ م١ بهامش ص٦٤ وفي ص٤٧٧". وانظر رقم ٢ من هامش ص٤٥٧ فله ارتباط بهذه المسألة. ولا يتغير الحكم السالف إن صار المبتدأ اسما لناسخ مثل قول الشاعر: إن اللئام إذا أذللتهم صلحوا ... على الهوان وإن أكرمتهم فسدوا ١ أو نائبه: هذا إن كان الفعل تاما، فإن كان ناقصا "لأنه من النواسخ". لم يرفع فاعلا ولا نائب فاعل، وإنما يرفع اسما. فالمراد ما يرفعه الفعل من فاعل أو غيره. ٢ لتعدد النصوص الواردة به والتي لا تحتاج إلى تأويل. ٣ سبقت إشارة لهذا في ص٤٢٥ وتفصيل المسألة في ج٢ باب "الاشتغال" وملخصها: أن الاشتغال بعد أدوات الشرط، والتحضيض، والاستفهام بغير الهمزة لا يقع إلا في الشعر للضرورة. أما في النثر فلا يقع بعد تلك الأدوات إلا صريح الفعل. ويستثنى من أدوات الشرط ثلاثة يقع بعدها الاشتغال بمعناه العام "الذي يشمل الاسم السابق المرفوع" نظما ونثرا". أولهما: أدوات الشرط التي لا تجزم؛ مثل: إذا، ولو. ثانيها: "إن" الشرطية مع وجوب أن يكون الفعل المفسر ماضيا لفظا ومعنى، أو معنى فقط. ثالثها: أما -راجع البيان الخاص بهذا في الموضع السابق. ٤ يتردد على ألسنة بعض المتسرعين الاعتراض على حذف هذا العمل، وعلى إعراب الاسم المرفوع بعد: إن، وإذا، فاعلا -كالأسماء المرفوعة في الأمثلة المذكورة. قائلين: لم لا تكون هذه الأسماء مبتدأ، أو فاعلا للفعل الذكور بعدهما؛ لنستريح من التقدير؟ وقد أوضحنا ببيان كامل خطأ هذا في ج٢ ص١٤٠ م٦٩.